رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :13142/32
تاريخ رسيدگي  :7/8/77
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 76/44630/د ارجاعي به شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقايان ا ح 0ن به اتهام حمل و نگهداري 120 كيلوگرم ترياك از كرمان به تهران و فروش 80 كيلوگرم ازآن واعتياد به استناد بند 4  ماده 5  قانون مبارزه با مواد مخدر با رعايت مواد 22،25،42،47  قانون مجازات اسلامي در خصوص حمل و نگهداري به تحمل 25سال حبس و پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي ودرمورد فروش به استناد بند3و4 از  ماده 4 همان  قانون با رعايت تبصره ذيل آن و مواد22و42 از  قانون مجازات اسلامي به تحمل حبس ابد وتحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و 2 م 0الف به اتهام شراكت در حمل و نگهداري و فروش مواد با متهم رديف اول و اعتياد به استناد بند4 از  ماده 5 و رعايت مواد 22و42و43و47( در خصوص حمل و نگهداري ) به تحمل 20 سال حبس و پرداخت چهل ميليون ريال جريمه نقدي ودر مورد فروش به استناد بند3 ماده 4 قانون مزبور و رعايت  ماده 22و42  قانون مجازات اسلامي به تحمل حبس ابد وهفتاد و چهدر ضربه شلاق و پرداخت بيست ميليونر يال جريمه نقدي محكوم گردد و ... 
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (استناد دادگاه به ذيل بند4  ماده 4 كه نامبردگان را به مجازات حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و جزاي نقدي محكوم نموده درست نمي باشد زيرا قانونگذار اكتفا به مصادره اموال نموده و جزاي نقدي مستقلا" در نظر نداشته است ) مورد اعتراض (واقع شده ) و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادركننده راي با اين استدلال كه (1 مصادره اموال خود نوعي محكوميت مالي است كه در اين مجازات علاوه بر جزاي نقدي ساير اموال محكوم مانند املاك ، مستغلات ، وسايل نقليه ، سهام ،اموال منقول  ...  به نفع دولت ضبط مي گردد2 پرواضح است كه منظورقانونگذار از تعيين بندهاي چهارگانه در  ماده 4  قانون مبارزه با مواد مخدر، در نظر گرفتن ميزان موادمخدر، متناسب بودن آن با مجازات مقرره بوده و منظور قانونگذار اين نبوده كه اگر چنانچه شخصي اموال قابل مصادره نداشتهباشد و مبادرت به وارد يا صادركردن و خريد و فروش و توزيع مواد مخدر به ميزان بيش از پنج (5) كيلوگرم نموداز جزاي نقدي معاف باشد در حالي كه اگر چنين شخصي در حد بسيار كمي مبادرت به خريد وفرش نمود به جزاي نقدي محكوم گردد. 3 باتوجه به مراتب فوق به نظر دادگاه مجازات تعيين شده براي متهمان وفق  قانون بوده است و ... (اعتراض قاضي محترم اجراي احكام را موجه ندانسته و پرونده به اجراي احكام عودت م گردد.
قاضي محترم اجراي احكام در پاسخ استدلال دادگاه مقروم مي دارد (پاسخ دادگاه قانع كننده نيست زيرا اگرچه مصارده اموال نوعي محكوميت مالي است وشامل املاك و سهام و ...  مي باشد لكن اين در فرض است كه چنين پول و اموالي  ...  موجود باشد در حالي كه ايشان به طور كلي به جزاي نقدي محكوم نمودهاست بدون اينكه مشخص شود وجه مذكور در خارج وجود دارد يا نه 0 ثانيا" اگرچه ممكن است با توجه به استدلال دوم دادگاه محترم كه مبني بر استنباط و قياس بندهيا مربوط در  ماده 4  قانون مبارزه با مواد مخدر  0 است جزاي نقدي تعيين نمود لكن مسلما" اين برداشت با اصل قانوني بودن مجازات ها تعارض دارد و در بند4 ماده 4 غير از مصادره اموال ، جزاي نقدي مستقلا" در نظر گرفته نشده است.)
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد:
نظريه داديار: آنچه از مجموع اظهارات متهمين در اوراق پرونده و مراحل تحقيقات و بازجوئي به نظر مي رسد اتهام نتسبه به آنان وارد و حكم اصداري از ا ين حيث فاقد اشكال و ايراد مي باشدوليكن آنچه كه مورد اعتراض اجراي احكام در رابطه با جزاي نقدي در عوض مصادره اموال مدنظر بوه در صورتي كه متهمين فاقد اموال باشند جزاي نقدي به ضرر آنها مي باشد و در صورتي كه محكمه به جاي جزاي نقدي ، مصادره اموال منظور مي نمود به نفع متهمين بود فلذامعتقدم من حيث المجموع راي صادره در خصوص جزاي نقدي از ذيل احكام حبس ابد آن ان نقض بلاارجاع (شود) تا محكمه نسبت به مصادره اموال آنان به استثناء هزيه متعارف زنديگ حكم تكميلي صادر نمايد.
نظريه معاون قضائي : اعتراض اجراي احكام در خصوص تعيين جزاي نقدي براي آقايان به جاي مصادره امال مقرر در تبصره ذيل بند4  ماده 4 وارد است. بنا به مراتب پيشنهاد نقض اين قسم از احكام جهت اصدار حكم تكميلي مي شود.
سرانجام احكام صادره در خصوص جزاي نقدي به جاي مصادره اموال از سوي دادستان محترم كل كشور با توجه به نظرات ابراز شده نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148