رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 14204/32
تاريخ رسيدگي  : 2/10/77
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/57180/د ارجاعي به شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران (مستقر در شهرري ) آقاي محمدحسين  الف به اتهام نگهداري هروئين واعتيادبه آن به استناد بند2  ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر  به پرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدي و تحمل سي ضربه شلاق و با توجه به وضع خاص وي با رعايت  ماده 22  قانون مجازات اسلامي جريمه اش به نصف تقليل (يافته ) و محكوم (شده ) ونسبت به اتهام اعتياد به هروئين مستندا" به  ماده 15  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن  مصوب سال 1376 ازمجازات مقرر در  ماده 16  قانون سابق معاف مي گردد.
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به علت اينكه :
1 - محكوم در تاريخ 4/4/77 با يك گرم هروئين دستگير شده است ، چنانچه اعتياد به هروئين نامبرده براي دادگاه محترم محرز شده باشد، وفق  ماده 10  قانون مبارزه با مواد مخدر  ( قانون حاكم بر وقوع جرم )، متهم معاف از مجازات به علت نگهداري هروئين است.
 2 - اعتيادبه هروئين قبلا" جرم بوده و كماكان در حال حاضر نيز جرم است و درهيچ برهه اي از زمان وصف مجرمانه آن زائل نشده است تا بتوان كليه معتادان محكوم را از زندان آزاد و تحت قرار را تبرئه نموده ، تناقض صدر ( و ) ذيل  ماده 15  قانون در تبصره 1 آن  ماده رفع گرديده است وصرفا" معتاداني كه براي معالجه اقدام مي كنند معاف از مجازات هستند نه آنهائي كه دستيگر شده يا مي شوند. لذا تبرئه متهم از اعتياد به هروئين نيز در مانحن فيه صحيح نمي باشد. مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
دادرس محترم صادركننده با اين استدلال (به لحاظ اينكه  قانون و قانونگذار از تاريخ تصويب و تدوين اصلاح مبارزه با موادمخدر در  ماده 15 اعتياد را به طور عام وكل جرم دانسته اما ارفاقا" تا زمان دستگيري و كشف جرم در زمان حاكميت  قانون لاحق با حق تفويض اجازه درمان از تقعيب كيفري جرم مزبور و لو جرم مستمر باشد مجرم را معاف داشته است ) اعتراض را وارد ندانسته پرونده به اجراي احكام عودت مي گردد.
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد:
نظريه داديار: با توجه به اينكه وقوع جرم در زمان قبل از اصلاح  قانون جديد اتفاق افتاده و در زمان محكمه در  قانون جديد اصلاحي بوده محكمه مي بايست  قانون اخف به حال متهم رااعمال مي نمود كه در صورت احراز اعتياد محكوم عليه به مواد مخدر وفق  ماده 10  قانون مزبور معادين به مواد مخدر هروئين تا مرز يك گرم نگهداري از مجازات معاف بوده اند و در رابطه با اعتياد نيز محكمه مي بايست حكم صادر مي نمود كه من حيث المجموع به نظر مي رسد با ورود اعتراض از ناحيه قاضي اجراي احكام راي اصداري داراي اشكال و قابل نقض جهت رسيدگي مجدد مي باشد.
نظريه معاون قضائي : با تاييد اعتراض اجراي احكام پيشنهاد مي شود حكم صادره نسبت به محمدحسين  الف به منظور رسيدگي مجدد نقض گردد.
سرانجام حكم صارده در مورخ 2/10/77 با توجه به نظرات ابرازي از سوي دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148