رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 8231/32
تاريخ رسيدگي : 31/6/75
مرجع رسيدگي  : ديوان عالي كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 36333/85/د رئيس شعبه 9 دادگاه اسلامي تهران ، متهم را از حيث خريد و حمل پنج كيلوگرم ترياك و فروش يكصد و پنج لول (حدوددوكيلوگرم ) و كشف يك كيلو وچهارصدگرم ازكل مواد حمل شده به استناد بند سه  ماده چهار قانون مبارزه با مواد مخدر  به ده ميليون ريال جريمه نقدي و هفتاد و چهار ضربه شلاق و چهارسال حبس با احنساب ايام بازداشت موقت و به استناد بند3  ماده 5 قانون مذكور به پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و هفتاد و چهارضربه شلاق و دو سال حبس محكوم مي نمايد.
راي صادره توسط قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ ذكرننمودن جهات تخليف در راي صادره و عدم رعايت تناسب بين جرم ارتكابي و مجازات تعيين شده ، اعتراض شده است. دادگاه اعتراض را نپذيرفته است. پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال مي گردد.
نظريه داديار: با توجه به اينكه جهات تخفيف بنا به تكليف تبصره يك  ماده 22 ق 0م 0م 0ا در متن دادنامه ذكر نشده و  ماده 22  قانون مذكور هم صرفا" براي تبديل مجازات حبس مورد استفاده قرار گرفته لذا مجازات تعيين شده (كه در واقع حداقل مجازات مقرردربند سه مادتين 4و5 قانون مبارزه با مواد مخدر  بوده و براي 500 گرم پيش بيني گرديده ) با جرايم ارتكابي مناسب نمي باشد. عليهذا ضمن موجه دانستن اعتراض وارده عقيده به نقض دادنامه و بررسي مجدد در شعبه همعرض را دارم 0
نظريه معاون قضائي : با توجه به بررسي هاي انجام شده واختيارات قانوني حاكم مخترم موردي براي نقض حكم اصداري نسبت به عباس  ن به نظر نمي رسد. در صورت موافقت حكم تنفيذ شود.
نهايتا" حكم توسط رئيس محترم ديوان عالي كشورتنفيذمي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

148