رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 7798/32
تاريخ رسيدگي : 16/3/75
مرجع رسيدگي  : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 29555/75 رئيس شبعه 5 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، متهم را به جهت نگهداري 3گرم ترياك به استناد بند 1  ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر  به پرداخت يصكد هزار ريال جزاي نقدي وتحمل بيست ضربه شلاق و به جهت اعتياد مجدد به ترياك به استناد بند2  ماده 17 همان  قانون به تحمل يكسال حبس و پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد، و متهم ديگر پرونده رابه جهت نگهداري حدود268 گرم حشيش و ترياك به استناد بند2  ماده 5  قانون مذكور به پرداخت سيصد هزار تومان جريمه نقدي و تحمل يك سال حبس و چهل ضربه شلاق محكوم مي نمايد. راي صادره توسط قاضي محترم اجراي احكام از اين حيث كه متهم رديف اول فاقد سابقه بازپروري است و لهذا مستحق مجازات  ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر  نمي باشد و همچنين عدم اظهارنظر در خصوص اعتياد متهم رديف دوم در متن حكم ، مورد اعتراض واقع مي شود.
دادگاه با اين استدلال كه اعلام شده متهم رديف اول در سال 69 سابقه محكوميت به جهت اعتياد دارد و اين دليل برسابقه بازپروري است و همچنين با اعتقاد به عدم نياز به ذكر احراز اعتياد در متن حكم در خصوص افرادي كه محكوم به حبس طولاني مي شوند، اعتراض اجراي احكام را مردود دانسته است. پرونده پس از درج سابقه 69 نامبرده (محكوميت به استناد  ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر  به جهت اعتياد به هروئين ) در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال مي گردد.
نظريه داديار: با توجه به محتويات پرونده اعتراض قاضي محترم اجراي احكام در خصوص محكوم عليه رديف اول با عنايت به اينكه سابقه محكوميت قبلي اش در ارتباط با هروئين بوه موجه و عقيده به نقض حكم نامبرده جهت بازپروري دارم 0 همچنين جهت تكميل حكم نسبت به محكوم ديگر پرونده نيز معتقدم دادگاه مي بايست در خصوص اعتيادش اعلام نظر مايد هر چند نياز به اعزام وي به بازپروري با در نظر گرفتن مجازات حبس يكساله اش نباشد.
نظريه معاون قضايئي : با تاييد اعتراض اجراي احكام پيشنهاد مي شود حكم صادر شده در مورد متهم رديف اول جهت رسيدگي مجدد نقض گردد. ضمنا" دادگاه محترم در خصوص اتهام اعتياد محكوم عليه ديگر اتخاذ تصميم نمايند.
و سرانجام حكم صادره در مورخه 16/3/75 توسط دادستان محترم كل نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149