رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 15496/32
تاريخ رسيدگي  : 25/1/78
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 76/26228/د  ارجاعي به شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي الياس  ط به اتهام حمل و نگهداري 41كيلوگرم ترياك به استناد بند4 ماده 5  قانون مبارزه با مواد مخدر  سال 1367 و با رعايت مواد22و42  قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص و ميزان مداخله و تاثير آن به ده سال حبس و پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد.
محكوم عليه در اجراي بند2  ماده 11  قانون مجازات اسلامي با توجه به تصويب  قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن سال 1376 درخواست اعمال تخفيف مي نمايد كه مورد بررسي قاضي محترم صادر كننده راي قرار گرفته و اعلام مي دارد كه مجازات تعيين شده در  قانون جديد به مراتب شديدتر از مجازات تعيين شده در  قانون سابق بوده و تقاضايش رد مي گردد.
قاضي محترم اجراي احكام با استدلال به اينكه (با توجه به تخفيف حداقل و حداكثر مجازات حبس جرم ارتكابي در  قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و با عنايت به وجود تقاضاي نامبرده بر اعمال بند2  ماده 11  قانون مجازات اسلامي ، اعمال  قانون فوق الذكر الزامي است ولو موجب اضافه شدن مقداري جزاي نقدي ومجازات شلاق باشد)وپرونده به دادگاه ارسال مي گردد.
قاضي محترم صادر كننده راي پاسخ مي دهند(تشخيص  قانون اشد با قاضي است و با توجه به بخشنامه دادستاني كل بايد مجازات را من حيث المجموع در نظر گرفت. لذا محكوم مشمول بند2  ماده 11نمي باشد) پرونده با توجه به نظر قاضي صادر كننده راي و اصرار بر عدم پذيرش آن از سوي قاضي محترم اجراي احكام در اجراي  ماده 18آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد.
نظريه داديار: اولا": به رغم اعلام نظريه اين مرجع طي بخشنامه شماره 92/75226/77/140 مورخه 11/11/77 معاونت محترم قضائي دادستاني كل كشور به محاكم انقلاب سراسر كشور، اعتراض قاضي محترم اجراي احكام در تعارض با آن وحاهت قانوني ندارد زيرا در هر حال دراين مرجع مطابق مفاد بخشنامه اقدام خواهد شد و اقدام قاضي محترم اجراي احكام جز اطاله دادرسي واوقات نتيجه ديگري نداشته وگذشته از آن مجريان حكم ، قاضي محكمه نبوده تا مجاز باشند بر نظريه قضائي خويش اصرار نموده  موجبات ارسال پرونده به اين مرجع را فراهم آورند. ثانيا" : با اعمال مجازات قانوني اصلاحي مبارزه با مواد مخدر حداقل مجازات قانوني جرم مي تواند ده سال و پنجاه و يك ميلوين ريال جزاي نقدي به اظافه شلاق باشد و دادگاه تكليفي به تقليل مجازات حبس از حداقل قانوني با رعايت  ماده 22  قانون مجازات اسلامي ناظر به  ماده 38  قانون اصلاحي ندارد و با تخفيف درقسمتي از مجازات نظير جزاي نقدي به تكليف قانوني اش عمل كرده ونمي توان دادگاه را ملزم به تخفيف بيش از آن نمود. ثالثا" اجراي بند2  ماده 11  قانون مجازات اسلامي در صورتي است كه مجازات  قانون جديد مسلم التخفيف بوده و در غير اين صورت بايد به اصل قطعيت حكم رجوع شود، لذا با رد اعتراض و به تاييد و ابرام حكم ابرازعقيده مي شود.
نظريه معاون قضائي : ايراد اجراي احكام وارد نيست. در صورت موافقت باتاييد نظر محكمه مبني بر رد تقاضا پرونده اعاده شود.
نهايتا" اعتراض اجراي احكام با توجه به استدلالات ابرازي در مورخه 25/1/78 از سوي دادستان محترم كل كشور رد مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149