رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 14747/32
تاريخ رسيدگي  : 25/11/77
مرجع رسيدگي   : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه 77/65951/د ارجاعي به شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي محمود د به اتهام نگهداري 5 سانت هروئين و اعتياد به آن به استناد بند1  ماده 16  قانون مبارزه با مواد مخدر  به ششصد هزار ريال جريمه نقدي و شش ماه حبس محكوم و در رابطه با اتهام نگهداري هروئين به استناد  ماده 10  قانون فوق حكم برائت صادر مي شود.
محكوم عليه در اجراي بند2  ماده 11  قانون مجازات اسلامي تقاضاي تخفيف در مجازات خود را نموده كه دادگاه پس از تشكيل جلسه فوق العاده با لحاظ اينكه امكان بهره وري از مواد38و39  قانون مجازات اسلامي (عفو مشروط) وجود دارد درخواست محكوم راردمي نمايد و حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه (وفق  ماده 11 ق 0م 0ا همان مجازات قبلي است كه تخفيف مي يابدوحكم تخفيفي ، كه صادر نماييد از همان تاريخ صدور مجازات قبلي قابل الاجراست نياز به دليل دارد و ادعاست نه اينكه خود ادعا را دليل قرار دهيد، دادگاه معتقد است حكم تخفيفي از همان تاريخ صدور خودش اجراء مي شود و مضافا" مجموع مجازات مقرر در  قانون جديد بايد اخف باشد. در اين مورد لازم آن است كه محكوميت جزاي نقدي افزايش يابد و حا لانكه اخف به حال مته جريمه نقدي سابق است و با توجه به تحمل حبس يك دوم ، استفاده زا عفو مشروط است. ازخودمحكوم عليه هم سئوال كنيد قطعا" آنچه در دادگاه تشخيص داده است اخف تلقي مي كنند.)
قاضي محترم اجراي احكام در جواب استدلال دادگاه مرقوم مي دارند (اولا" دو دليل قبل از ادعا ذكر شده است كه شايسته بود دادگاه محترم به آن توجه مي فرمودند. ضمنا" مگر مي شود حكم تخفيفي صادر نمود ونسبت به ايام بازداشت فيمابين حكم اوليه و حكم تخفيفي بي اعتنابود، حكم تخفيفي هر چه باشد، اين ايام قابل محاسبه است. ثانيا" كليه شرايط مندرج در  ماده 11  قانون مجازات اسلامي  موجود است (  قانون جديد اخف است و محكوم عليه تقاضا داده ) لذا دادگاه محترم مكلف به تخفيف دادن مجازات قبلي با لحاظ  قانون فعلي است و نمي تواند بنا به هر دليلي اين تكليف قانوني را رفع نمايد.
پرونده در اجراي  ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر  به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد:
نظريه داديار: نظر به استدلال موجه و مدلل اجراي احكام عقيده به نقض قرار صادره جهت اعمال  قانون لاحق در اجراي بند2 ماده 11  قانون مجازات اسلامي را دارم 0
نظريه معاون قضايئي : با تاييد نظر اجراي احكام پيشنهادمي شود تصميم اخير محكمه در مورد رد درخواست اعمال  ماده 11  قانون مجازات اسلامي از جانب محكوم عليه لغو شود.
نهايتا" در مورخه 25/11/77 قرار صادره از سوي رئيس محترم ديوان عالي كشور نقض مي گردد.

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوين ونگارش : احمدمظفري 

149