رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال - با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي  ، بازداشت محكوم عليه در قبال محكوم به امكان پذير است آيا محكوم به مورد نظر قانونگذار شامل هزينه هاي اجرائي احكام و نيمعشر دولتي هم مي شود ياخير؟
شماره و تاريخ نظريه 1521/7-19/2/1381

نظريه اداره كل حقوقي تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اينكه هزينه هاي اجرائي احكام در حكم دادگاه ذكر نمي شود لذا مشمول عنوان قانوني (محكوم به ) و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجتا" بازداشت ممتنع از پرداخت هزينه هاي اجرائي به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غير آن 0 بنابراين محكوم عليه را نمي توان در قبال عدم پرداخت هزينه هاي اجرائي بازداشت نمود بلكه بايد نيم عشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني ازمحكوم عليه وصول كرد ضمنا" پرداخت نيمعشر دولتي از شمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه اختصاص به امور جزائي دارد خروج موضوعي دارد0

نقل از روزنامه رسمي شماره 16675 مورخ 11/3/1381