رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 79/15/163   شماره دادنامه :2086الي 2084-22/5/79
شاكي : محمدرضا شاكري فرزند مهدي با وكالت آقاي حسين سعيدي
مشتكي عنه : 1- آقاي اصغر احمدي معين فرزند علي
2- با وكال جواد حسيني راد و 3- محسن اشعري فرد
موضوع : صدور چك بلامحل

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي علي اصغر احمدي معين فرزند علي داير به صدور يك فقره چك بلامحل (وعده دار) به شماره بانكي 930513-29/12/78 عهده بانك صادرات شعبه نيروگاه قم و به مبلغ چهارصد و شصت ميليون ريال موضوع شكايت آقاي محمدرضا شاكري ، دادگاه باعنايت به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده و اظهارات طرفين و وكلاي آنان در مراحل تحقيق و دادرسي واظهارات شهود مضبوط در پرونده چون از تاريخ واقعي صدور چك مورد شكايت (15/5/78) تا تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه بيش از مدت 6 ماه مقرر در ماده 11 قانون صدور چك سپري گرديده است لذا به استناد ماده 11 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك  راي به منع تعقيب متهم موصوف از جهت كيفري صادر و اعلام مي گردد.
 و در خصوص شكايت آقاي علي اصغر احمدي معين با وكالت آقاي محسن اشعري فرد عليه آقاي محمدرضا شاكري فرزند مهدي دائر به سرقت چك مورد شكايت و جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده واظهارات طرفين و شهود مضبوط در پرونده نظر به اينكه دليلي كه شرعا" بزه مذكور را عليه متهم موصوف ثابت نمايد وجود ندارد لذا به استناد حاكميت اصل برائت واصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي راي به برائت متهم موصوف از اتهامات متهم مذكور را صادر و اعلام مي نمايد و در خصوص اتهام خانم سارا تلخابي فرزند محمد دائر به اختفاء متهم علي اصغر احمدي معين و توهين به مامورين دولت در حين انجام وظيفه ، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده ، نظر بانكار متهمه در مراحل تحقيق و لايحه تقديمي به دادگاه و فقد دليل كافي بر توجه اتهامات مذكوره به نامبرده مستندا" به اصول مذكور راي به تبرئه وي نيز صادر و اعلام مي نمايد0 و در خصوص دادخواست تقديمي آزاي محمدرضا شاكري به طرفيت آقاي علي اصغر احمدي معين و به خواسته مطالبه وجه چك مذكور دادگاه با عنايت به مستندات ابرازي خواهان و محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده و اظهارات شهود مضبوط در پرونده و اظهارات طرفين و وكلاي آنان در دادگاه و لوايح تقديمي و با عنايت به اينكه با توجه به شهادت شهود دردادگاه با اداي سوگند كه متفقا" شهادت بر صدور چك مورد خواسته توسط خوانده داده اند نظريه كارشناسي اداره كل تشخيص هويت و پليس بين الملل دائر به شبيه سازي امضاء خوانده نمي تواند منشاء اثر باشد و با توجه به اوضاع و احوال محقق قضيه و ساير قرائن و امارات از جمله محتويات پرونده استنادي به كلاسه 78/22/682 كه موجب حصول علم براي دادگاه از جهت صدور چك مورد خواسته از ناحيه خوانده گرديده ، ادعاي خواهان را محمول بر صحت تشخيص وبه استناد مواد197 و230 و265 و519  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و ماده 313  قانون تجارت  و ماده 1301 قانون مدني راي به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به اضافه خسارات ناشي از دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد اين راي حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظردر دادگاه تجديدنظر استان قم است.
رئيس شعبه 15 دادگاه عمومي قم - سيدابوالفضل موسوي

كلاسه پرونده : 79/2/1197ت              شماره دادنامه 26/3/2780
تجديدنظرخواه : علي اصغر احمدي معين
تجديدنظرخوانده : محمدرضا شاكري
تجديدنظرخواسته : نسبت به دادنامه شماره 2086الي 2084 صادره از
شعبه 15 دادگاه عمومي قم
گردشكار: در تاريخ فوق پرونده پس از ارجاع به اين دادگاه وثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني مطرح رسيدگي ميباشد پس از مشاوره ختم رسيدگي اعلام و بشرح آتي مبادرت به انشاء راي نمود0

راي دادگاه
در مورد تجديدنظرخواهي آقاي علي اصغر احمدي معين بطرفيت آقاي محمدرضا شاكري نسبت به محكوميت وي به پرداخت مبلغ چهل و شش ميليون تومان به اضافه خسارت ناشي از دادرسي در حق تجديد نظرخواه مندرج در دادنامه شماره 2086الي 2084 مورخ 22/5/79صادره از شعبه 15 دادگاه عمومي قم با بررسي اوراق پرونده و ملاحظه اظهارات طرفين اعتراض وارد نيست زيرا با توجه به اينكه مستند دادگاه بدوي علم است و قرائن و امارات موجود در پرونده ميتواند علم آور باشد و از طرفي قرائن معارض در حدي كه ناقض علم دادگاه باشد از ناحيه تجديدنظرخواه بعمل نيامده لذا ضمن رد تقاضاي تجديدنظرخواه بلحاظ عدم انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته از اين حيث تاييد و ابرام مي گردد.
 اين راي قطعي است مقرر ميدارد دفتر پرونده جه اقدام مقتضي بمرجع مربوطه ارسال گردد0
رئيس شعبه 2 دادگاه تجديدنظراستان قم - الهي
مستشاران : سبحاني    واعظي