رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال  -  با توجه به ايجاد ابهام در برداشت از تبصره ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب سال 1379 آيا در مورد اخذ خسارات احتمالي مصرح در تبصره ياد شده اظهارنظرفرمائيد كه اخذ خسارات احتمالي ناظر به كل 4 بندمذكور در آن ماده است يا انحصار به يكي از بندهاي اين ماده دارد؟
شماره و تاريخ نظريه 6511/7 - 17/.1/1379

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
اگرچه ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)  راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگر تفكيك نمود به اين معني كه در بندالف رسميت مستند دعوي و در بند ب وضعيت خواسته كه در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند ج مقررات قانون خاص ، براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي از درخواست تامين را بپذيرد ، در حالكيه بند د به طور كلي صدورقرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي بر اساس تبصره همان ماده نموده بنابراين ، در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند ب يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي الف و ج باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي ملزم است درخواست تامين خواسته را بپذيرد درغير اين موارد، دادگاه در صورتي مكلف به صدور قرار تامين است كه خواهان خسارت احتمالي را نقدا" توديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده 108 صرفا" ناظر به بند د ماده مذكور مي باشد نه ساير موارد.