رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال  -  چنانچه سكوت قانونگذار در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)  سال 1378 راجع به ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري سابق به منزله نسخ اين ماده باشد آيا در اين زمينه ميان صدور حكم برائت و قرا رمنع پيگرد مي بايد قائل به تفكيكي شد يا خير؟ به تعبير ديگر اگر پرونده اي به لحاظ فقد دليل منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده باشد آيا بعداز كشف دلايل جديد مي تواند در وضعيت كنوني و با استناد به مقررات آئين دادرسي كيفري سال 1378 وارد رسيدگي شد ياخير؟
شماره و تاريخ نظريه :   1182/7 - 25/2/1381

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
1 -  صدور قرارمنع تعقيب به لحاظ فقد دليل از مصاديق اعتبار قضيه محكوم بها محسوب نمي شود و لذا در صورت قرار منع پيگرد و كشف دلايل جديد كه وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نمايد تعقيب متهم فاقد اشكال قانوني است و در قوانين جاريه اين امر (تعقيب مجدد به نحو مذكور) منع نشده است ليكن در خصوص حكم برائت مادامي كه راي برائت صادره به طرق قانوني الغاء نشود نميتوان قانونا" متهم را به همان اتهام تحت تعقيب قرارداد.