رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال - در مواردي كه مرتكبين قاچاق كالا وارز طبق مقررات  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام به پرداخت دو برابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز و يا دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده محكوم مي شوند و به لحاظ عاجز بودن از پرداخت آن تقاضاي اعسار مي نمايند آيا ادعاي اعسار آنها مسموع است ؟ و اصولا" آيا جريمه مقرر در  قانون جزاي نقدي است يا چيز ديگر؟

شماره و تاريخ نظريه 4504/7-6/6/1380

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
محكوميت مرتكبين جرم قاچاق كالا و ارز به پرداخت دوبرابردرآمدي كه براي دولت مقرر بوده است و يا دو برابر بهاي كالاي قاچاق و يا ارز، جزاي نقدي است كه در صورت عدم پرداخت آن از طرف محكوم عليه به ادعاي عاجز بودن از پرداخت آن ، مشمول مقررات ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 است و ادعاي اعسار از پرداخت جزاي نقدي قانونا" مسموع نيست زيرا به صراحت آن ماده در صورت عدم امكان وصول جزاي نقدي به ازاء هر پنجاه ريال يك روز زنداني و در واقع جزاي نقدي تبديل به حبس مي شود. و در نتيجه مشمول مقررات ماده 3  قانون ياد شده بالا كه موضوعا" راجع است به ادعاي اعسار محكوم عليه از پرداخت دين و محكوم به مالي نخواهد شد، توضيح اينكه منظور از جزاي نقدي مندرج در قوانين اعم است از غرامت و مجازات نقدي و يا جريمه نقدي است .