رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال - با توجه به مواد (83 ،119 ،142 ،147 و 148)  قانون امور حسبي ، آيا دادستان مي تواند راسا" نسبت به فروش اموال منقول و غير منقول غايب با رعايت غبطه او اقدام نمايد يا خير؟ وچنانچه نتواند در مواردي كه امين غايب مصلحت بداند و يا غايب احد از ورثه باش يا اينكه دادستان پرونده را جهت اجازه فروش به دادگاه بفرستد تكليف چيست ؟
شماره وتاريخ نظريه 6055/7-29/9/1373

نظريه اداره حقوقي
فروش اموال منقول غايب در دو صورت جايز است : اول در صورتي كه فروش مال به منظور خريد مال ديگري بوده و به مصلحت غايب باشد0 و دادستان نيز اجازه دهد (ماده 142)0 دوم اينكه فروش مال منقول براي پرداخت دين يا تاديه نفقه اشخاص واجب النفه غايب باشد (ماده 147) و اين احتياج به اجازه دادستان ندارد0 در مورداموال غير منقول ، فروش آن فقط در صورتي جايز است كه اولا" نياز به پرداخت ديون غايب يا نفقه اشخاص واجب النفقه ايشان باشد،ثانيا" اموال منقول غايب ، تكافوي پرداخت ديون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نكند.