رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 1095/78     شعبه جهارم دادگاه عمومي ساري
شماره دادنامه :  482-2/4/81
خواهان : اداره كل آموزش پرورش استان مازندران
خوانده : شركت حمل ونقل و پايانه هاي استان مازندران
خواسته : الزام خوانده به پرداخت 2% عوارض آموزش وپرورش

راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران بطرفيت شركت حمل ونقل و پايانه استان مازندران بخواسته الزام خوانده به پرداخت دو درصد عوارض آموزش و پروش ازتاريخ 1/1/78 لغايت پايان سال 78 بانضمام كليه خسارات وارده علي الحساب مقوم به مبلغ صد ميليون ريال كه خواهان خلاصتا" اظهار داشت بر اساس بند و تبصره 8 قانون بودجه سال 78 ونيز بند2 ماده 13قانون شوراهاي آموزش و پروش استان و000 آئين نامه اجرائي ماده قانون اخيرالذكر، فهرست كالاها وخدمات معقول بند6 تبصره 8 قانون بودجه سنوات 77و78 و صورتجلسه اعضاء محترم كميسيون بند د خوانده مكلف به دريافت و پرداخت عوارض 2% آموزش و پرورش بابت حمل ونقل بازرسين و حمل ونقل مسافر و بار توسط راه آهن مي باشد كه مصرحا" در رديفهاي 7،9و129 فهرست كالاها و خدمات مشمول بند تبصره 8 قانون بودجه سنوات 77و78 موضوع 2% عوارض آموزش و پرورش درج و قيد گرديده است كه تا كنون عليرغم درخواستها و مكاتبات عديده اقدامي از ناحيه خوانده انجام نپذيرفت تقاضاي محكوميت خوانده را دارد.  خوانده نيز طي لايحه تقديمي شماره 2997 مورخ  1/12/78 خلاصتا" اظهار داشت اين سازمان يك نهاد صددرصد دولتي بوده و بعنوان متولي بخش حمل ونقل جاده اي كشور صرفا" هدايت شركتها و موسسات حمل و نقل را در زمينه نحوه تاسيس و فعاليت آنان به عهده دارد واختيارات اين سازمان محدود به نظارت به عملكرد شركتها و موسسات حمل ونقل مي باشد و هيچگونه دخالتي در زمينه جابجائي بار ومسافر ندارد كه مورد اين امر قانون الزام شركتها وموسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت و وضعيت مسافري و بارنامه مصوب سال 68 مي باشد حال آنكه عوارض درخواستي خواهان بر اساس مستندات ابرازي منجمله بند2ماده 12 قانون شوراهاي آموزش وپرورش مربوط به فروش كالا و خدمات توسط كارخانه ها وموسسات خدماتي و توليدي مي باشد كه برابر آن يك درصد از بهاي فروش كالا وخدمات به عنوان عوارض به نفع وزارت آموزش و پروش وصول مي گردد وصول عوارض از طريق دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد كه در برخي موارد ذينفع راسا" عوارض را وصول مي نمايد هرگاه شهرداري در موقع صدور پروانه ساختماني عوراض مربوط را وصول مي نمايد و در برخي موارد قانونگذار شخص ثالث يا اداره ديگري مامور وصول عوارض مي نمايد و سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشورهيچگونه نقشي در رابطه با مسايل مالي شركتهاي موصوف ندارد تا بتواند سهم آموزش و پرورش را از پرداختهاي شركت موصوف كسر و به وزارتخانه پرداخت نمايد لذا دعوي متوجه سازمان نم باشد و اصولا" تعهد يا قانوني مي باشد يا قراردادي كه در قضيه وصول عوارض هيچگونه تعهد والزام قانوني يا قراردادي براي اين سازمان وجود ندارد تقاضاي رد دادخواست خواهان را مستندا" به بند2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني دارد.  خواهان در پاسخ به دفاعيات خوانده در جلسه مورخ 23/8/79 خلاصتا" اظهار داشت به موجب قوانين (مذكوردرقبل ) و ماده 2 آئين نامه اجرائي ماده 13 قانون تشكل شوراهاي آموزش و پرورش كه مقرر مي دارد (كليه كارخانه ها وموسسات مشمول عوارض بند2ماده 12 موظفند 1% قيمت نهائي فروش كالا و خدمات را در مبادي اوليه فروش كالا و ارائه خدمات به عنوان با درج در صورت جلسه فروش كالا وعرضه خدمات از خريدار كالا و يا مصرف كننده خدمات دريافت نمايد و حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز واسناد واريزي را در اختيار وزارت آموزش و پروش قرار دهد، چنانچه كارخانه ها وموسسات مشمول بدون دريافت عوراض مذكور مبادرت به فروش كالا و عرضه خدمات نمايند موظف خواهد بود از منابع داخلي خود نسبت به تامين معادل عوارض تعلق اقدام نمايد.  و لازم بذكر است كه 1% عوارض آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه سال 78 به 2% افزايش يافته است و سازمان حمل و نقل وپايانه ها استان مازندران مبادرت به اصدار بخشنامه شماره 7259/ 16 در مهر ماه سال 78 به عنوان شركتهاي حمل ونقل استان مازندران بدين نحو ننموده است : (در پي مكاتبات و مراجعات مكرر شركتهاوموسسات حمل ونقل در خصوص 2% عوارض آموزش از سوي اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان وادارات تابعه آن 000 به اطلاع مي رساند. 00 اخذ2% عوارض آموزش متوسط به اصطلاح مندرجات بارنامه و همچنين موافقت صريح مقام عالي وزارت متبوعه مي باشد. 00 مقرر گردديده كه موضوع از طريق سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور استعلام شود بنابراين 000 دريافت هر گونه عوراض يا وجهي (بابت 2% عوراض آموزش ) از جانب شركت بدون اخذ مجوزهاي لازم از مردم ذيصلاح ممنوع بوده ضمن اينكه وجهي بابت 2% عوارض آموزشي توسط شركت دريافت نگرديده به اين اعتبار پرداخت آن نيز وجاهت قانوني ندارد بديهي است. 0000000)
همانطوريكه رياست محترم دادگاه ملاحظه ميفرمايند علت تامه عدم دريافت و پرداخت 2% عوارض آموزشي از سوي شركتهاي حمل ونقل ممنوعيت اخذ عوراض آموزشي است كه سازمان حمل ونقل و پايانه هاي استان اقدام به اصدار چنين بخشنامه اي كه خلاف صريح قانون مي باشد نموده است ...  لذا تقاضاي محكوميت خوانده را مستقيما" به ماده 231 قانون مدني وماده 1 و2 قانون مسئوليت مدني دارد دادگاه با توجه به محتويات پرونده واظهارات طرفين واستدلال به عمل آمده از سوي آنها، در مورد مطالبي كه از سوي خواهان مطرح شده اولا" كه بخشنامه صرفا" از سوي سازمان حمل ونقل وپايانه هاي مازندران صادر شده نه سازمان حمل ونقل كشور ثانيا" همانطور كه توسط نماينده خواهان بيان شد بخشنامه صادره از سوي سازمان بتاريخ مهرماه سال 78 بوده در حاليكه شركتهاي حمل ونقل از ابتداي سال 78 عوارض را دريافت و پرداختا ننمودند ومشخص نيست علت عدم اخذ عوارض آموزش و پرورش از سوي شركتها چه بوده ثالثا" دربخشنامه اخذ عوارض  مبسوط به اصلاح مندرجات بارنامه و همچنين موافقت صريح مقام عالي وزارت متبوعه واخذ مجوز لازم شده است كه شركتها مي بايست نسبت به تطبيق موارد مذكور بر فرض صحت آن اقدام مي نمودند رابعا" طبق ماده 2آئين نامه ماده 12 در مطالب عنوان شده از سوي نماينده خواهان بدان اشاره شده كليه كارخانجات و موسسات موظفند عوارض قيمتهائي فروش كالا وخدمات را دريافت نمايند و چنانچه مبادرت در جهت اخذ آن ننمايند موظف خواهندبود از منابع داخلي خود نسبت به تامين معادل عوارض متعلق اقدام نمايند.  لذا با توجه به ماده مذكوركه صراحتا" كارخانجات و00000 را موظف به تامين عوارض از منابع خود نموده بخشنامه صادره بر فرض تلقي آن مبني بر دستور عدم اخذ عوارض از سوي شركتها،خلاف صريح قانون بوده و قانون بطور مطلق موسسات وكارخانجات و00000 را مسئول دانسته لذا با توجه به جميع جهات ياد شده به نظر دادگاه دعوي به كيفيتي كه طرح شده متوجه خوانده نبوده مستندا" به بند4 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر واعلام مي نمايد.
  قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان مازندران است .
دادرس شعبه چهارم محاكم عمومي ساري