رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مسئله 1
ساختمانهائي كه بدون پروانه احداث و با اسناد عادي به ديگران منتقل ميوشد و و ناقل يافوت شده يا مجهول المكان است آيا اخذ جريمه تخلف ساختماني از خريدار متصرف ، شرعي و قانوني است ؟

درباره پرسش بالا از طرف شورايعالي قضائي در تاريخ 6/1/1363 چنين پاسخ داده شده است :
برابر تبصره 5 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري مصوب 8/6/1356 و تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداريها اصلاحي سال 1358 انجام معامله در دفتر اسناد رسمي مستلزم داشتن گواهي پايان ساختمان نسبت به ساختمانهاي احداثي بعد از تاريخ 24/11/1355بوده كه چنانچه خريدار ادعائي سند رسمي تنظيم مينمود مسلما" سازنده بنا با پرداخت جرائم متعلقه نسبت به اضافه بنا و يا بناي بدون پروانه و ديگر تخلفات پايان كار ساختماني اخذ مينمود0 بنابراين اگر كسي با سند عادي ساختماني را كه فاقد پروانه ساختماني و يا گواهي پايان است خريدراي و بي توجهي به قانون و نظامات نموده باشد مالكيت او هم مثل يد قبلي اش نسبت به اضافه بنا و بناي بدون پروانه معلق به پرداخت جريمه پيش بيني شده درتبصره هاي ماده 100 هم اشاره به پرداخت جريمه وسيهل ذينفع شده است پرداخت جريمه تخلفات ساختماني توسط چنين خريدار كه موجب استقرار مالكيت او نسبت به بنا و يا اضافه بنا خواهدشد مخالفتي با موازين اسلامي و قانون ندارد.

مرجع : مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري و خدمات عمومي
تدوين : فرج الله قرباني وكيل پايه يك دادگستري
انتشارات فردوسي - چاپ حيدري  1369