رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال 3
در رابطه با ماده 100 قانون شهرداري وماده 14 و 15 قانون اراضي شهري مشكلاتي از نظر تخريب بنا ومستخدثات براي دادگاه وجوددارد آيا دادگاهها ميتوانند بنا به تشخيص از تخريب بناي احداثي بدون مجوز جلوگيري كند و يا مطابق قانون حكم به خلع بنا بدهد؟

در مورد پرسش فوق از طرف شورايعالي قضائي در تاريخ 12/9/63 چنين پاسخ داده شده است :
تخلفات ساختماني ماده 100 قانون شهرداريها و تبصره هاي اصلاحي آن تشخيص ضرورت قلع بناي احداثي مستفاد از تبصره هاي 1 و 2 و 3 و 4 اصلاحي ماده مزبور با دادگاه كيفري رسيدگي كننده به تخلفات مزبور است و دادگاه الزاما" مكلف به صدور حكم بر قلع بنا در صورتي كه ضرورتي نداند نيست و نسبت به مواد 14 و15 قانون اراضي شهري نيز در ماده 134 قانون تعزيرات و تبصره آن تعيين تكليف شده است .

مرجع : مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري و خدمات عمومي
تدوين : فرج الله قرباني وكيل پايه يك دادگستري
انتشارات فردوسي - چاپ حيدري  1369