رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال 7
در باطه با تغيير قانوني تبصره 82 قانون بودجه سال 62 و منظور از ساير مقرارت شهرداريها مواردي از جمله تبصره 1 اصلاحي ماده 55 قانون شهرداريها ( سد معبر آئين نامه امور خلافي ) و در شهرهائي كه سازمانهاي نظام صنفي استقرار نيافته و بر وفق ماده 57 قانون نظام صنفي شهرداريها قائم مقام سازمانهاي صنفي ميباشند هم قابل تسري بوده و اينگونه جرائم بايد بحساب شهرداريها واريز گردديا خير؟

درباره پرسش فوق از طرف شورايعالي قضائي در تاريخ 8/11/63 چنين پاسخ داده شده است .
با توجه به تفسير قانوني تبصر82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور در جلسه مورخ 11/5/63 مجلس شوراي اسلامي چنانچه در قانوني تصريح شده باشد جريمه وصولي مربوط به تخلف يا جرمي بايد به حساب شهرداري واريز گردد محكوم به احكام دادگاههاي كيفري ناشي از آن تخلف يا جرم به حساب شهرداري منظور شود لاغير، وچون در تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداريها جريمه اي بنفع شهرداري تعيين نشده و در قوانين و مقررات اشاره اي به واريز جريمه هاي مربوط به سد معبر موضوع آئين نامه امور خلافي به شهرداري نگرديده و درتبصره 3 ماده 64 قانون نظام صنفي مصوب 1359 تصريح شده است كليه وجوه حاصل از اجراي احكام كيفرهاي مقرر در قانون مذكور و آئين نامه اجرائي آن جزء درآمد عمومي محسوب و بحساب خزانه داريكل كشور واريز مي گردد، بنابراين پرداخت جريمه نقدي تخلفات مربوط به سد معتبر و جريمه قانون نظام صنفي حتي در شهرهائي كه سازمان هاي نظام صنفي استقرارنيافته موضوع احكام دادگاههاي كيفري دادگستري بحساب شهرداري مجوزي ندارد.

مرجع : مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري و خدمات عمومي
تدوين : فرج الله قرباني وكيل پايه يك دادگستري
انتشارات فردوسي - چاپ حيدري  1369