رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده 67/602 حقوقي يك تنكابن
شماره دادنامه 68/191 در وقت مقرر 25/2/68
مرحع رسيدگي كننده : دادگاه حقوقي يك تنكابن
خواهانها: سيداسمعيل و سيدعلي مومني فرزندان سيدمحسن بنشاني تنكابن خرم آباد جنب استاد مطهري جنب مسجد77
خواندگان : مختار و چراغعلي و بخشعلي وعلي اعظم شهرت همگي تقي پور و همچنين نعمت الله ومحمدحسين و خانم بلور يوسف زاده همگي بنشاني ميانكوي عليا
خواسته : اثبات وقفيت و غيره
گردشكار: پس از وصول دادخواست و ثبت آن بكلاسه فوق و اجراي تشريفات قانوني سرانجام دادگاه حقوقي يك تنكابن بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل و پس از بررسي از محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و مبادرت بصدور راي مينمايد .

راي دادگاه
خواهانها با استناد به وقفنامه مورخ يكهزار و سيصد و چهل و پنج قمري و به ادعاي اينكه از جمله موقوف عليهم وقفنامه موصوف بوده و مورد وقف حدود90 هزار مترمربع زمين گندم زار واقع در سمت غربي روستاي ييلاقي ميانكوي دو هزار تنكابن بوده وخواندگان تا قبل از اجراي مقررات اصلاحات ارضي بصورت قرارداد نصفه كاري زمينهاي موقوفه را كشت و زرع مينمايند لكن پس از اجراي قانون اصلاحات ارضي در سال 1345 معادل پنجاه و يك جريب و نيم ازموقوفه بنام خواندگان سند اصلاحات ارضي صادر گرديده و خواندگان از آن تاريخ عوايد موقوفه راپرداخت نكرده اند بشرح دادخواست وتوضيحات منعكسه در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه 1362 خواسته خود راز اول اثبات وقفيت نود هزار مترمربع زمين گندم زار واقع در قسمت غربي روستاي ميانكوه دوهزار دوم خلع يد هر يك از خواندگان به ميزان متصرفات آنها از موقوفه خاص سوم مطالبه اجرت المثل زمين موقوفه از سال 1265 تا زمان طرح دعوي به تكفكي مشخص وملعوم نموده اند كه پرونده امر به كلاسه 62/666 در دادگاه عمومي تنكابن مطرح و پ ساز يك سلسله اقدامات قضائي و بعلت تكشيل دادگاه مدني خاص در تنكابن پرونده امر با قرار عدم صلاحيت بمرجع صالح ارسال گرديده و دادگاه مدني خاص تنكابن نيز در طول چند سال اقداماتي را بعمل آورده و باانحلال دادگاه مدني خاص مجددا" پرونده به كلاسه جديد67/202 در دادگاه حقوقي يك تنكابن با قائم مقامي ازدادگاه مدني خاص ثبت گرديده است كه با توجه به كليه اقدامات انجام شده با عنايت به اسناد و مدارك ابرازي طرفين بر دادگاه معلوم ومسجل گرديده است كه اولا" مساحت پنجاه و يك نيم جريب اراضي گندم زار منطقه ميانكوي در هزار پلاك 201 اصلي در اجراي قنون تقسيم وفروش املاك مورد احاره به زارعين مستاجر از طرف وزارت كشاورزي وقت و به قائم ماقمي از مالكين بنام آقايان سيد اسمعيل و سيد علي مومني (خواهانها) و شركاء به زارعين يعني خواندگان واگذار و اسناد انتقال بترتيب بشماره 53116-6/2/56 بمساحت دوازده جريب گندم زار بنام نعمت الله يوسف زاده و شماره 53114-6/2/56بمساحت سه ونيم جريب بنام بلور يوسف زاده و شماره 5317-6/2/56 بمساحت پنج جريب بنام حسين تقي پور( پدر احد از خواندگان بنام مختار تقي پور و بشماره 53144-6/2/56 بمساحت شش جريب بنام چراغعلي تقي پور بشماره 53120-6/2/56 بمساحت چهارونيم جريب بنام علي اعظم تقي پور و شماره 53121-6/2/56 بنام بخشعلي تقي پور صادروتسليم گرديده و نسبت به باقيمانده از ج 90 هزار مترمربع مورد ادعاي خواهانها بمساحت 6/27 جريب گندم زار و سه باب خانه مسكوني و محوطه بعنوان مستثنيات مالكين در كليه اسناد صادره منظور وثبت گرديده است  و همچنين شده است كه احد از خواندگان بنام قنبر تقي پور قبل از تقديم دادخواست از طرف خواهانها فوت گرديده و بهمين اعتبار دادگاه بشرح تصميم مورخ 6/4/63 قرار عدم استماع دعوي خواهانها را نسبت به متوفي صادر نموده است ثانيا" خواندگان بشرح مدافعات خويش در لوايح پيوست كلا" منكر وقفيت رقبه متنازع فيه گرديده و تصرفات خود را قبل از اجراي قانون اصلاحات ارضي زارعانه و پس از آن مالكانه عنوان كرده اند بعلاوه نعمت الله يوسف زاده با استناد به پرونده مدني كلاسه 55/1372 دادگاه بخش و55/716 دادگاه شهرستان و دادنامه هاي پيوست اين پرونده ها وخانم بلور يوسف زاده با استناد به پرونده 60/421 مدني بخش و61/4 - ژ دادگاه شهرستان ومحمدحسين يوسف زاده با استناد به پرونده مدني 55/373 و55/715 بخش و شهرستان ومختار تقي پور به استناد پرونده هاي 55/371و 55/284 و دادنامه هاي پيوست آن با ايراد به حاكميت امر محكوم بها و به استناد ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي رد دعوي خواهانها را نموده اندكه دادگاه مدني خاص تنكابن بدون اظهارنظر در خصوص ايراد معنونه در ماهيت دعوي اقداماتي انجام داده است اينك به استناد ماده 204 قانون آئين دادرسي مدني قبل از وورد در ماهيت دعوي دادگاه ايراد خواندگان را واجد آثار حاكميت امر محكوم بهاء نميداند زيرا دعاوي مربوط به پرونده هاي مورد استناد خواندگان ياد شده كه پيوست پرونده امر ميباشد كلا" دلالت دارند كه خواهانها به ادعاي اينكه خواندگان مذكور علاوه بر نسق زراعي خود مستثنيات قانوني آنها را نيز متصرف گرديده و ازدخالت و بهره برداري آنهاممانعت بعمل مي آورند افراز و تقسيم مستثنيات قانوني خود را از مورد نسق خواندگان ياد شده تقاضا نموده اند و چون دعاوي مطروحه قبلي از جهت موضوع و سبب با دعوي اخير كه ادعاي وفقيت است ارتباط ندارد لذا ايراد خواندگان موجه بوده و مردود اعلام ميگرددثالثا" در ماهيت امر مستند خواهانها وقفنامه مورخ 1345 هجري قمري است كه بموجب آن مرحوم سيدميرزا محمدعلي وقف مويد و حبس مخلدشرعي نمود كليه املاك موروثي و خريداري خود را از ييلاقي و قشلاقي از مزرع و مرتع و مردم و از مسكونه و محوطه و باغات با كافه ملحقات شرعيه ومنضمات عرفيه را بر اولاد ذكور خو نسلا" بعد نسل تا منافع متصوره املاك موقوفه را موقوف عليهم بصرف معاش خود مصروف دارند هرچند اصالت وقفنامه مذكور به دلالت گواهي بعضي از گواهان و نامه شماره 3817-24/11/1362 اداره اوقاف محرز و مسلم ميباشد و هرچند كه معلوم گرديده است اولاد ذكور واقف سيد محمد و سيدمومن ( پدر خواهاننها) بوده اند و خواهان رديف اول فرزند ذكور منحصر مرحوم سيدمحمد ميباشد و از مرحوم سيد مومن چهار فرزند ذكور به اسامي سيدعلي (خواهان ) سيد سليمان و سيد زين العابدين وسيله داود باقيمانده اند كه سيد داود پس از پدر فوت مينمايد و خواهان رديف دوم در توضيحات بعدي خود عنوان كرده است كه ازساير وراث ذكور مرحوم سيد مومن وكالت دارد . اما به جهات و دلايل زير انطباق مورد وقف با رقبات متصرفي خواندگان محرز نمي باشد) 1- واقف املاك و باغات ملكي خودش واقع در مناطق ييلاقي وقشلاقي را بدون ذكر مشخصات وحدود وموقعيت طبيعي و اينكه در كدام منطقه ييلاقي قرار دارند به كيفيت مندرج در وقفنامه وقف نموده است ويا اينكه قبض  شود تحقق وقف ميباشد و موقوف عليه مادر زمان وقف يعني فرزندان ذكور واقف به اسامي سيدمحمد و سيد مومن موجود بوده اند معذالك تنها در متن وقفنامه امضاء و با قبولي آنها به قبض موقوفه مشخص نيست بلكه به دلايلي كه ذيلا" عنوان خواهد شد مشخص ميگردد كه موقوف عليهم و ايادي بعدي آنها(خواهانهاي فعلي ) هيچگاه رضايت متصرفي خواندگان را بعنوان موقوفه متصرف نبوده و در قراردادهاي تنظيمي با متصرفين ومطالبه بهره و اجور بعنوان موقوف عليه عمل نكرده بلكه بعنوان مالك اقداماتي را انجام داده اند از جمله اينكه يكي از مستندات خواهانها در پرونده هاي مطروحه عليه خواندگان (بخواسته افراز و تقسيم مستثنيات مالكين از متصرفات نسق هاي زراعي خواندگان ) دادنامه شماره 42 هيات تجديدنظر املاك واگذذاري ميباشد كه بموجب آن مرحوم سيدمحمد و سيدمومن بخواسته استرداد و رقباتي در مناطق ييلاقي و قشلاقي به دادگاه مزبور تسليم و از جمله خواسته آنان اين بوده است كه يك قسمت از رقبات را بموجب اسناد رسمي شماره هاي 2053-3035-5571- 5570 به شاه سابق فروخته اند و يك قسمت اعمال شاه سابق غاصبانه تصرف كرده اند و از جمله رقبات موضوع اسناد بالا جايگاه بيست من اراضي گندم زاد و بست من اراضي جواز و تمامي و جايگاه سه خروار اراضي گندم زار و به خروار اراضي جوزار واقع در قريه ميانكوه بلوك دو هزار بوده است كه وزارت دارائي وقت محكوم گرديده در قبال دريافت مبلغ دو هزار و پانصد و چهل و هشت ريال و بيست پنج دينار ثمن معامله رقبات موصوف را به شاكيان مسترد نمايد و اين دادنامه در تمامي پرونده هاي فوق الاشعار موجود است و خواهانها؟ بعنوان دليل مالكيت مورثين خود نسب به رقبات متصرفي خواندگان ارائه نموده اند و ترديدي نيست كه همين موقوفه قابليت خود و فروش (جزء در مواردي كه عين موقوفه خواب شود يا فرعي آن باشد كه منجر به خوابي گردد بطوريكه انتفاع از آن ممكن نباشد و عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود را ندارد و بديهي است كه مورد انتقال با اسناد رسمي از جمله مستثنيات مندرحه در بين الهلالين نبوده بلكه به حكايت صورتجملس معاينه و تحقيقات محلي و گواهي گواهان اين رقبات از سالهاي بسيار دور تحت كشت و زرع و تصرف خواندگان و پدران آنها بوده كه در منطقه محروم و ييلاقي در آنجا به كشت و كار مشغول بوده وبهره مالكانه را تا قبل از اجراي قانون اصلاحات ارضي حسب معمول و متداول منطقه مي پرداخته اند و مورثين خواهانها ضمن استهشاديه اي كه تنظيم نموده و به دادگاه املاك واگذاري براي اثبات مالكيت خود تقديم مينمايند با بيان مشخصات رقبات ملكي خود در منطقه ميانكوي دو هزار در اننتهاي سطر هفتم استشهاديه و اوايل سطر هشتم صريحا" عنوان ميكنند آيا فقط قطعه ملك نامبرده داخل در ملك اينحانبان و رد اين مدت از مستاجر قديم مرحوم مشهدي حسين و بعد از ورثه گان او مال الاجاره ميگرفتيم  يا نه ) و عده زيادي ظاهرا" با مهر و امضاء مفاد استهشاديه را تائيد مينمايند واين استهشاديه در سال 1323 تنظيم گرديه ومويد تصرفات زارعانه وراث خواندگان در رقابت مورد دعوي قبل از دخالت شاه سابق وعمال آنها بوده است ومورثين خواهانها هيچگاه نه در متن استشهاديه و نه در دادخواستي كه به دادگاه املاك واگذاري تسليم نموده اند مدعي وقفيت زمينهاي گندم زار و جوزار واقع در منطقه ميانكوي دو هزار نگرديده بلكه بموجب اسناد رسمي آنها را بعنوان ملك بشاه سابق فروخته اند جاي تعجب است كه خواهانهاي حاضر نيز در هيچيك از پورنده هايي كه قبلا" عليه خواندگان طرح نموده اند مدعي وقفيت رقبات موصوف نگرديده بلكه برابر لايحه اي آقاي سيد اسمعيل مومني در پرونده 55/715 مدني 2(ضمميه پرونده 55/373 دادگاه بخش ) تقديم داشته نامه هاي شماره 813-18/2/56و4226-19/5/55 اداره تعاون و امور روستاهاي تنكابن و نامه شماره 978- 16/5/55 دفتر اسناد رسمي را پيوست نموده است ومفاد نامه هاي مذكور كلا" دلالت دارند به اينكه خواهنها قصد انتقال 6/37 جريب گندم زارخانه ومسكوني خود را كه جزء مستثنيات مالكين (خواهانها) ميباشد را دارند و اين نامه ها داللت دارد به اينكه خواهانها؟ خود رامالك (نه موقوف عليهم ) دانسته و بهمين اعتبار بمنظور كسب مجوز انتقال ازمراجع ياد شده كسب تكليف نموده اند و اين مقدار زمين قسمتي از رقبات واقع در منطقه ميانكوي دو هزار است كه بموجب دادخواست حاضر خواهانهادر موقعيت كنوني مدعي وقفيت آن گرديده اند 2- اظهارات گواهان خواهانها با توجه به تعارض بااظهارات گواهان خوانندگان براي دادگاه ايجاد قطع و يقين بر انطباق رقبه متصرفي خواندگان باعين موقوفه نمينايد زيرا همانگونه كه فوقا" اشاره گرديددلايل و قرائن موجود در پرونده هاي استنادي قبلي خواهانها خلاف اين امر را به اثبات ميرساند و در نتيجه اظهارنظر كارشناس منتخب دادگاه مدني خاص نيز موثر در مقام نيست چه كارشناسي با فرض مشخص بودن محدوده مورد وقف بحدوده مقيده در استعلاميه مورث خواهانها باو نظر كرده است كه مورد تصرف خواندگان در آن محدوده قرار دارد در حاليكه انطباق محدوده مندرج در استهشاديه مارالذكر با موردوقف مشخص نيست و همانگونه كه فوقا" عنوان گرديده است خواهانها و مورث آنها به اعتبار مالكيت زمينها از متصرفين اجاره بهاء دريافت داشته و بهمين اعتبار در پرونده هاي مطروحه قبلي عليه متصرفين طرح دعوي نموده ولي چون دعاوي مطروحه به نتيجه نرسيده با استفاده از قانون ابطال اسناد فروش رقبات واراضي موقوفه مصوب مجلس شوراي اسلامي بفكر عمل وقف افتاده و باادعاي موقوفه بودن املاك مورد اجاره عليه كشاورزان محروم منطقه ييلاقي دوهزار طرح دعوي نموده اند در صورتيكه برابر صريح متن اسناد انتقال رقبات متصرفي خواندگان (نه در اجراي قانون تبديل به احسن اراضي موقوفه ) بلكه در اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر به خواندگان منتقل گرديده و خواهانها؟ نيز بعنوان مالك معرفي شده اند بنا به جهات ياد شده در فوق و با عنايت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده و سوباق موجود در پرونده هاي استنادي دادگاه دلايل خواهان را براي موقوفه بودن رقبات متصرفي خواندگان به مشخصات مندرج در صورتمجلس معاينه محلي كافي و مفيد قطع و يقين ندانسته و چون تصرف خواندگان مالكانه بوده وتصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است و ادله وقف وانطباق مورد وقف با ملك متصرفي خواندگان ثابت نميگردد دادگاه حكم به بطلان دعوي خواهانها در اثبات وقفيت رقبه متنازع فيه صادر و اعلام مينمايد و چون مطالبه اجور وخلع يد خواندگان از ملك مورد ادعاي وقف فرع بر اثبات وفقيت اين رقبات ميباشد بنابراين با محكوم شدن خواهانها در دعوي وقف مطالبه اجور وخلع يد خواندگان نيز بر خلاف موازين قانوني و شرعي است و در نتيجه دادگاه دعوي خواهانها را در اين دو قسمت نيز غير موجه تشخيص و حكم برددعوي صادر مينمايد بديهي است آن قسمت از رقباتي را كه در منطقه يمانكوي دو هزار بعنوان مستثنيات مالكين در تصرف خواهانها ميباشد و خواهانها سابقا" بعنوان ملك قصد فروش آنها راداشته لكن به موجب دادخواست حاضر مدعي هستند جزء90 جريب موقوفه است ميتوانند با مسئوليت شرعي خود نسبت به متصرفات خود عمل به وقف نمايند و اين قمست از متصرفات آنان چون معارضي ندارد خواهانها چنانچه آنرا جزء موقوفه ميدانند ميتوانند بر اساس نيت واقف عمل نمايند اين راي با رعايت قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها و يا نحوه رسيدگي به آنها قابل تجديدنظر درديوانعالي كشور است .
دادرس دادگاه حقوقي يك تنكابن - مهريار


كلاسه 70/977 حقوقي يك         شماره دادنامه 72/299
تاريخ صدور راي - 16/6/72
صادر كننده راي : آقاي كيائي دادرس دادگاه حقوقي يك تنكابن خواهانها: آقايان - سيد اسماعيل و سيد علي مومني ساكنين تنكابن روبروي مخابرات 
خواندگان : آقاي مختار نقي پور فرزند حسين ساكن دو هزار ميانكو 2- خانم ملك تاج تقي پور فرزند حسين ساكن تنكابن 
3- خانم منظر تقي پور ساكن تنكابن بالاي اوشتان منزل حسين پور
خواسته : خلع يد مشاعي
گردكشار : پس از وصول دادخواست و ثبت آن بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني بالاخره در وقت مقرر دادگاه حقوقي يك تنكابن بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است دادگاه با بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد .

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقايان سيد اسماعيل و سيد علي شهرت هردومومني بطرفيت آقاي مختار وخانمها ملك تاج ومنظر شهرت جملگي تقي پور بخواسته خلع يد مشاعي (وضع يد خواهانها) در مقدار ده هزارمترمربع از3/89 جريب اراضي مزروعي واقع در غرب روستاي ميانكوه در هراز تنكابن تحت پلاك ثبتي 201 اصلي از بخش سه ثبت تنكابن بشرح دادخواست تقديمي با توجه به مدافعات خواندگان و مندرجات و نتيجه پرونده هاي استناد آنان از جلسه پرونده كلاسه 67/602و 70/297و 70/933 همين دادگاه كه تصاوير برخي از اوراق آنها ضميمه پرونده حاضر گرديده است نظر باينكه همين دعوي قبلا" بطرفيت خوانده رديف اول و بعضا" ساير زارعين اراضي موردنزاع مطرح و منجز به رد دعوي گرديده علي الخصوص اينكه در مورد همين رقبه قبلا" ادعاي وقفيت شده كه وقفيت آن ثابت النهايه بلحاظ عدم احراز انطباق محدوده متصرفه خواندگان منجر به رد دعوي شده است طرح دعوي حاضر با دعاي مالكيت همان رقبه وجه قانوني و ثبتي نداشته و قابل استماع بنظر نميرسد عليهذا دادگاه قرار رد دعوي خواهانها را صادر مينمايد اين راي برابر مقررات قابل تجديدنظر خواهي است .
دادرس دادگاه حقوقي تنكابن - كيائي


تاريخ رسيدگي : 7/12/1372         شماره دادنامه : 926/24
تجديدنظرخواهان : آقايان سيد اسمعيل مومني و سيد علي مومني
بنشاني تنكابن روبروي مخابرات
تجديدنظرخواندگان : آقاي مختار و بانو ملك تاج بنشاني تنكابن و بانو منظر تقي پور بنشاني تنكابن تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 699-16/6/72 صادره از دادگاه حقوقي يك تنكابن 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواهان : نامعلوم
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظرخواهان : 28/7/1372
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان علي اكبر مير فصيحي رئيس و حسين سليمي مستشار
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 7/10/75 آقايان سيد اسمعيل مومني و سيد علي مومني بطرفيت آقاي مختار وخانم ملك تاج و خانم منظر شهرت همگي تقي پور دادخواستي بخواسته خلع يد مشاعي (وضع يد) بشرح متن مقوم بمبلغ 2500000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تنكابن نموده وتوضيح داده كه 3/89 جريب از زمينهاي ما واقع در غرب روستاي ميانكوه علياي دو هزار نكابن داراي پلاك 201 اصلي بخش 3 ميباشد كه اينجانبان و خواندگان در آن سهيم و بطور مشاعي استفاده ميكرديم چندسالي است كه خواندگان من غيرحق مانع ا زدخالت و بهره برداري اينجانبان شده اند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم طبق خواسته دارند پس از تعيين وقت وابلاغ بطرفين خواندگان ضمن لايحه تقديمي پس از تكذيب دعوي خواهانها ايراد نموده اند كه خواهانها همين دعوي را قبلا" در پرونده كلاسه 62/602 طرخ نموده اند كه منتهي به محكوميت آنان شده دادگاه پس از استعلام از مركز خدمات اداره كشاورزي تنكابن و وصول پاسخ آن و ملاحظه مستدات طرفين ومحتويات پرونده چنين راي صادر كرده است ( در خصوص دعوي آقايان سيد اسمعيل وسيد علي شهرت هر دو مومني بطرفيت آقاي مختار وخانمها ملك تاج و منظر شهرت جملگي نقي پور بخواسته خلع يد مشاعي (وضع يد خواهانها) در مقدار ده هزار مترمربع از3/89 جريب اراضي مزروعي واقع در غرب روستاي ميانكوه دو هزار تنكابن تحت پلاك ثبتي 201 اصلي از بخش 3 ثبت تنكابن بشرح دادخواست تقديمي با توجه بمنافعات خواندگان ومندرجات و نتيجه پرونده هاي استنادي آنان از جمله پرونده هاي كلاسه 67/692و70/297 و70/933 اين دادگاه كه تصاوير برخي از اوراق آنها ضميمه پرونده حاضر گرديده است نظرباينكه همين دعوي قبلا" بطرفيت خوانده رديف اول و بعضا" ساير زارعين اراضي مورد نزاع مطرح و منجر به رد دعوي گرديده علي الخصوص اينكه در مورد همين رقبه قبلا" ادعاي وقفيت شده كه وقفيت آن ثابت النهايه بلحاظ عدم احراز انطباق به محدوده متصرف خواندگان منجر به رد دعوي شده طرح دعوي حاضر با ادعاي مالكيت همان رقبه وجهه قانوني و شرعي نداشته و قابل استماع بنظر نميرسد عليهذا دادگاه قرار رد دعوي خواهانها را صادر مينمايد .00 خواهانها از قرار مذكور تجديدنظرخواهي كرده اند كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است . هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حسين سليمي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
دادگاه باستناد پرونده هاي مورد استناد و اينكه قبلا" درمورد همين رقبه ادعاي وقفيت شده دعوي خواهانها را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوي صادر نموده در صورتيكه با توجه بطبع دعوي در اين پرونده و دعاوي مطروحه در پرونده هاي مورد استناد و طرفين آنها اقتضاء داشته دادگاه در ماهيت امر رسيدگي و نفيا" به اثباتا" مبادرت بصدور راي نمايد لذا قرار تجديدنظرخواسته نقض و پرونده امر جهت رسيدگي بماهيت دعوي بدادگاه صادر كننده قرار منقوض اعاده ميگردد .


كلاسه پرونده : 73/11  شماره دادنامه : 1149  تاريخ رسيدگي :1/7/77
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه عمومي تنكابن
خواهان : 1- سيد اسماعيل 2- سيدعلي مومني با وكالت سيد سعيد مومني ساكن تنكابن دفتر وكالت 
خوانده : مختار 2- ملك تاج 3- منظر فرزندان حسين همگي نقي پور ساكن دوهزار
گردشكار : پس از وصول پرونده و ثبت آن بكلاسه فوق با انجام ترشيفات قانوين در وقت نظارت شعبه دادگاه عمومي تنكابن شعبه اول بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است با ملاحظه و مداقه محتويات پرونده پايان دادرسي اعلام بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد:
راي دادگاه :
خلاصه خواسته خواهانها سيد اسماعيل و سيدعلي مومني بطرفيت خواندگان مختار و ملك تاج و منظر جملگي نقي پور بدين شرح است كه با وجود حق مشاعي بر3/89 جريب از زمينهاي واقع در غرب روستاي ميانكو محل دو هزار به پلاك ثبتي 201 صلي بخش 3 ثبت تنكابن خواندگان موصوف اينجانبان را از مداخله و بهره برداري از سهم مشاعي خويش بر رقبه مارالذكر محروم نموده اند لذاخلع يد مشاعي به استناد تحقيق و معاينه محلي با جلب نظر كارشناس مورد استدعاست پاسخ استعلام اداره كشاورزي وارده به شماره 862-5/2/71 ثبت دفتر دادگاه معيد آن است كه از 3/89 جريب آماربرداري شده 6/37 جريب سهم خواهانهاو7/51 جريب سهم ديگر زارعين از جمله 5 جريب متعلق به مورث خواندگان ميباشد كه حسب نامه وارده به شماره 9302-9/9/71 ثبت دفتر دادگاه از اداره كشاورزي هر جريب واقع در قريه ميانكو محله دو هزار و يك هزار مترمربع اعلام گرديده در جريان سيدگي خواهان رديف دوم فوت مينمايد و ورثه وي به اسامي سيد مومن  سيد مريم و سيد رفيع و سيد سلطان جملگي مومني فرزندان و صغري مومني همسر دائمي متوفي وارد رسيدگي ميشوند و اقاي سيد سعيد مومني نيز وكالت خواهانها سيد اسماعيل و سيد مومن مومني را قبول مينمايد سپس از سوي دادگاه جهت احرازحقيقت قرارهاي تحقيق و معاينه محلي با جلب نظر كارشناس صادر ميگردد تا كارشناس نظريه خيش را بر مبناي تصميم مورخ 3/6/75 دادگاه و صورت مجلس عضو محري قرار و توضيحات نماينده مطلع اداره كشاورزي تقديم نمايد عقيده كارشناس نيز همين مبنا واصل و به همراه كروكي ترسيمي طي شماره 5212-29/11/76 ثبت دفتر به اصحاب دعوي ابلاغ شد برابر نظرهي معنونه اولا" مقدار3/89 جريب تقريبي بوده و مساحت دقيق آن 50/108740 مترمربع است ثانيا" مساحت 6/37 جريب 50/45406 مترمربع ميباشد ثالثا" پنج جريب مساوي 6038 مترمربع تعيين شده رابعا" خواندگان بر21890 مترمربع از ملك متنازع فيه تصرف دارند بنابراين خواندگان به ميزان 15852 متر از اراضي خواهانها موصوف را متصرف ميباشند بنظر دادگاه با توجه به اختلافات چندين ساله متداعيين در منطقه مورد ادعا نظريه كارشناس مغايرتي با اوضاع و احوال مسلم قضيه نداشته و بر مبناي عرف و عادت زمان تنظيم و خاتمه دهنده ماده نزاع خواهد بود لذادادگاه مستندا" به مواد208و311 از قانون مدني حكم به خلع يد خواندگان از15852 مترمبع بشحر مذكور از رقبه مبحوث عنه صادر و اعلام ميدارد راي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ رويت قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مازندران (ساري ) ميباشد .
دادرس علي البدل شعبه اول دادگاه عمومي تنكابن - كيادليري