سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 87 
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور 
موضوع قرار عدم صلاحيت 
خلاصه جريان پرونده :
آقاي جبار … دادخواستي به طرفيت بانوان مهين و شهين … و بتول … به خواسته نفي نسب نسبت به خواندگان رديف يك و دو و حذف نام آنان از شناسنامه خود به دادگاه مدني خاص سنندج تقديم و به شرح دادخواست توضيح داده است خوانده رديف سوم همسر دائمي اوست كه به علت نازائي و ناشتن فرزند به درخواست وي خواندگان رديف يك و دو را تحت سرپرستي خود قرار داده و به نام فرزند براي آنان شناسنامه اخذ نموده نظر به اينكه اقدام مزبور موجب اختلالاتي در زندگي وي شده درخواست صدور حكم بر نفي نسب خواندگان رديف يكم و دوم را ضمن حذف نام آنان از شناسنامه خود و آنان دارد ضمناً محل اقامت خوانده رديف سوم همسر خود را سنندج تعيين و براي بقيه خواندگان در دادخواست محل اقامتي تعيين نكرده لكن در مقام اعلام اقامتگاه خواندگان مزبور به دادگاه اظهار نموده است احد از خواندگان به نام مهين مقيم تهران نياوران بوده و خوانده ديگر مقيم انگلستان است در نتيجه با توجه به اينكه نشاني احد از خواندگان تهران تعيين شده دادگاه سنندج قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران صادر كرده است پرونده به شعبه 105 دادگاه مدني خاص تهران ارجاع و دادگاه اخير با توجه به اينكه نشاني احد از خواندگان در شهرستان سنندج تعيين شده با عنايت به ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني [ ماده 26 ق . ج ] قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران ارجاع و دادگاه اخير با توجه به اينكه نشاني احد از خواندگان در شهرستان سنندج تعيين شده با عنايت به ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص سنندج صادر و پرونده امر را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته .
« رأي »
نظر به اينكه احد از خواندگان به نام بانو « ب » مقيم شهرستان سنندج مي باشد و اخطاريه 
دادگاه مربوط به وي در آن محل ابلاغ گرديده و به موجب لايحه اي هم كه تسليم نموده 
نسبت به دعوي دفاع كرده لذا به استناد ماده 27 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به 
موضوع در صلاحيت دادگاه مدني خاص سنندج بوده و بدين وسيله بين دو مرجع حل 
اختلاف مي شود .

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده