رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/12/1372 
شماره دادنامه : 72/830/18 
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور 
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 4/6/71 آقاي حسين قلي … مقيم ساوه به طرفيت خانم معصومه … مقيم ساوه به خواسته درخواست صدور حكم داير به محكوميت خوانده مبني بر استرداد و تحويل طلا آلات و وسايل خانگي طبق صورت مقوم به 1500000 ريال دادخواستي به دادگاه حقوقي دو ساوه تسليم نموده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده خوانده مدت بيست ماه است به عقد وي در آمده و تا كنون حاضر به ازدواج با وي نشده و به عنوان يك دوشيزه در منزل پدرش بسر مي برد با وجود تشكيل پرونده در دادگاه مدني خاص و صدور حكم به اطاعت و تمكين مشاراليها متاسفانه باز هم حاضر به مراجعت به خانه وي نشده و با اين ترتيب خوانده محق طلا آلات و وسايل و لوازم خانگي خريداري شده براي وي كه در منزل پدرش مكان داده شده نمي باشد و با وجود مراجعه به خوانده براي تحويل و استرداد وسايل مزبور حاضر به استرداد نشده است دادگاه حقوقي دو ساوه در جلسه رسيدگي مورخ 18/1/72 كه خوانده حضور نداشته و خواهان ضمن تائيد مندرجات دادخواست به پرونده هاي كلاسه 102 ـ 70 مدني خاص و 113 ـ 70 مدني خاص ساوه مطروحه بين خود و خوانده استناد كرده و اضافه نموده ومسائل وي و خوانده در پرونده هاي مذكور مشخص است مقداري از وسايل و طلا آلات مورد دعوي را خود براي خوانده برده و تحويل داده كه فاكتور داشته و فاكتور آنها را گم كرده و مقداري از وسايل مورد مطالبه را هم فاميلهاي وي چشم روشني داده اند كه قسمتي از آنها متعلق به وي مي باشد فاكتور آنها را هم گم كرده و از خوانده هم رسيدي ندارد و فقط براي اثبات صدق ادعاي خود به سوگند خوانده استناد مي كند در صورتي كه سوگند ياد كند كه وسايل و طلا آلاتي كه به وي داده تحويل وي نيست قبول دارد قرار ملاحظه پرونده هاي استنادي خواهان را صادر كرده در جلسه رسيدگي مورخ 23/8/72 كه پرونده هاي استنادي و اصل گرديده پس از استماع اظهارات خواهان در اين زمينه كه در پرونده هاي استنادي راجع به وسايل و طلا آلات مورد مطالبه چيزي وجود ندارد و استناد وي به اين پرونده ها از نظر اطلاع دادگاه از وضع طرفين دعوي و صدور حكم تمكين عليه خوانده است به انعكاس خلاصه اي از پرونده هاي استنادي در صورت جلسه و تهيه فتوكپي از دادنامه بدوي به شماره 335 ـ 27/9/70 مبني بر صدور حكم به تمكين بانو معصومه … و دادنامه تجديد نظري شماره 1852 ـ 26/2/71 شعبه 33 ديوان عالي كشور مبني بر تائيد ادعانامه فوق الذكر سرانجام ( در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 24/8/72 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به خلاصه زير كرده است « … نظر به اينكه طبق بند 1 ماده 2 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 دعاوي راجع به نكاح در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده شده كه علي الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به نكاح و از جمله دعوي مطالبه اشياء مورد خواسته كه نشاي از نكهح بوده مي باشد چه اگر سند نكاح بين طرفين مطرح نبوده اشياء مورد خواسته از ناحيه زوج به زوجه داده نمي شد عليهذا با توجه به مسائل ذكر شده اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته مستنداً به ماده ذكر شده در فوق به صلاحيت رسيدگي دادگاه مدني خاص ساوه قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي گردد … » پس از ارسال پرونده به دادگاه مدني خاص ساوه آن دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 18/9/72 با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شرح و خلاصه زير كرده است « … با توجه به محتويات پرونده و دادخواست تقديمي و دادنامه صادره از دادگاه حقوقي دو چنين به نظر مي رسد كه خواسته پرونده از دعاوي است كه در صلاحيت دادگاه حقوقي دو مي باشد و منطبق با ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 3/9/64 مي باشد و ماده 3 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص كه كليه دعاوي راجع به نكاح را در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي داند آن دعاوي را شامل مي شود كه با اصل نكاح تلازم داشته باشد حال اينكه تلازم يا شرعي يا عرفي باشد و دعوي موضوع پرونده ارتباط و تلازمي با اصل نكاح ندارد و به عبارت اخري اين دعوي راجع به نكاح نيست و دليل كه اثبات كند اين دعوي راجع به نكاح مي باشد ارائه نشده است و به عباره اخري اگر عنواني موضوع يك حكمي واقعي شده و اين عنوان راجع به عوارض و محصولات متعددي دارد و مقنن عنوان را تعميم داده اظهار داشته كه عوارض و محمولات كه راجع به آن عنوان مي باشد آن هم موضوع حكم است در اينگونه موارد چون عبارت مقنن اطلاق ندارد اكتفا مي شود به قدر متيقن و آن مواردي را كه شامل مي شود كه ارتباط با عنوان ارتباط بين باشد و در موارد مشكوك استناد نمي شود و در موضوع پرونده تحويل طلاجات مي باشد و هرچند كه طلاجات را خواهان به خوانده به لحاظ علقه زوجيت داده و دعوي هيچ ارتباطي با نكاح ندارد لذا مستنداً به ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت و شايستگي دادگاه حقوقي دو شهرستان ساوه صادر و اعلام مي گردد … » بر اثر برگشت پرونده به دادگاه حقوقي دو ساوه و اعلام نظر آن دادگاه به شرح منعكس در صورت جلسه مورخ 27/9/72 مبني بر باقي بودن بر قرار عدم صلاحيت صادره قبلي خود به شماره 630 ـ 26/8/72 و دستور ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و انجام اين دستور و وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 18/9/7774 رسيدگي به مساله اختلاف در صلاحيت حاصله به اين شعبه ارجاع شده است .
 « رأي »
دعوي استرداد و تحويل طلا آلات و وسايلي كه زوج يا بستگان وي در حين عقد ازدواج 
يا پس از آن به زوجه هديه داده اند از شمول دعاوي موضوع بند يك ماده 3 لايحه 
قانوني دادگاه مدني خاص خارج بوده و نظير دعوي استرداد جهيزيه است كه برابر راي 
وحدت رويه شماره 503 ـ 10/2/66 هيئت عمومي ديوان عالي كشور خروج آن از 
شمول بند يك ماده فوق الاشعار اعلام گرديده است بنا به مراتب فوق در ما نحن فيه با 
تائيد نظر دادگاه مدني خاص ساوه به صلاحيت دادگاه حقوقي دو ساوه حل اختلاف
 مي نمايد.