رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور 
به شماره 346/18 
مورخ 21/6/1372 
« هر چند خواسته اصلي دعوي خواهان تحت عنوان نفي ولد و به تنهائي به طرفيت اداره ثبت احوال ميانه اقامه شده لكن خواسته مزبور در واقع دعوي نسب ( نفي نسب و ميرزاده كه در شناسنامه خواهان نامش به عنوان دو نفر از فرزندان وي قيد شده است ) مي باشد كه رسيدگي به آن مقدم بر رسيدگي به دعوي تصحيح شناسنامه خواهان از جهت حذف نام اشخاص فوق الذكر از آن در صلاحيت دادگاه مدني خاص است 2 – نظر به اينكه در دادخواست خواهان به هر تقدير اداره ثبت احوال ميانه به عنوان خوانده طرف دعوي قرار گرفته لذا رسيدگي به دعوي نسب مزبور اعم از اينكه دادخواست خواهان از جهت خوانده يا خواندگان داراي نقص يا خالي از نقص باشد در صلاحيت دادگاهي مي باشد كه اقامتگاه خوانده در حوزه آن قرار دارد و نتيجتاً تائيد نظر شعبه 15 دادگاه مدني خاص تبريز به صلاحيت دادگاه حقوقي يك ميانه به قائم مقامي دادگاه مدني خاص در ما نحن فيه حل اختلاف مي گردد بديهي است چنانچه دعوي نسب مطروحه مورد رسيدگي قرار گيرد و برابر خواسته خواهان به نتيجه مثبت برسد صدور قرار عدم صلاحيت از طريق دادگاه حقوقي يك ميانه به شايستگي رسيدگي دادگاه حقوقي در تبريز نسبت به دعوي تصحيح شناسنامه مورد پيدا خواهد نمود . »