رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/5/1369 شماره رأي : 425/21 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 8/3/1369 آقاي مهدي … فرزند ابوالقاسم دادخواستي به طرفيت آقاي شعبان … به خواسته رفع توقيف از شش دانگ عرصه و اعيان يك باب كارخانه برنج كوبي واره كشت و زمين صنعتي واقع در مسجد محله آب كنار در پرونده 64/86/3 اجراي ثبت انزلي مقوم به يك ميليون ريال تسليم دادگاه حقوقي بندر انزلي نموده ضمن بيان مطالبي در ارتباط با اختلاف مالي بين پدرش وخوانده و وجود پرونده اي در دادگاه انقلاب مربوط به اصل 49 قانون اساسي به عنوان اينكه پدرش به موجب سند عادي مورخ 16/10/1356 شش دانگ اراضي اعيان و تأسيسات يك باب كارخانه برنجكوبي واره كشي و ملخقات و متعلقات مربوط به آن و زمين صنعتي كه تأسيسات مذكور در آن ايجاد شده به او فروخته و اموال وي به جاي پدرش در پرونده اجرائي توقيف گرديد با تسليم فتوكپي هايي و استناد به پرونده 69/715 كيفري دادسراي بندرانزلي رسيدگي فوق العاده را تقاضا نموده كه به كلاسه 69/244 ثبت شده . دادگاه حقوقي يك بندرانزلي به قائم مقامي حقوقي دو به شرح قرار شماره 257 ـ 9/3/69 به خلاصه اين استدلال كه به موجب ماده 229 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي  رسيدگي به شكايت اشخاص ذينفع از عمليات اجرائي در صلاحيت رئيس ثبت محل مي باشد قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي اداره ثبت بندرانزلي را صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته است .
رأي
اختلاف طرفين تعلق يا عدم تعلق اموال بازداشت شده در پرونده اجرائي به آقاي الف يا آقاي «ب» است . اختلاف در مالكيت اموال از مصاديق عمليات اجرائي مندرج در ماده 229 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي  مصوب 1355 نمي باشد . در صورت ثبوت ادعاي مالكيت خواهان اجرا به تكليف بند 4 ماده 103 آئين نامه مزبور نسبت به رفع بازداشت و خودداري از مزايده اقدام خواهد نمود . بنا به مراتب فوق با تشخيص صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوي به كيفيت مطروحه پرونده به دادگاه حقوق بندر انزلي ارسال و اضافه مي شود . در دعوي ثالث نسبت به مالي كه به عنوان مال بدهكار اجرائي به نفع طلب كار بازداشت شده كليه اشخاص ذينفع بايد مداخله داشته باشند .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80