رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/9/69 شماره : 520/22 مرجع رسيدگي : شعبه 23 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي جواد … به وكالت از طرف آقاي حاج حميد … دادخواستي به طرفيت آقاي رحيم … و هشت نفر ديگر به خواسته اصلاح اسناد ثبتي خواندگان نسبت به سهم مازاد بر سهام به دادگاه حقوقي 2 تبريز تقديم و به شرح دادخواست توضيح داده است با تقديم نامه شماره 6922/1 ـ 9/7/64 اداره كل منطقه 3 ثبت آذربايجان شرقي و راي هيئت نظارت هيئت ثبت منطقه مزبور به استحضار مي رساند كه پلاك شماره 627 فرعي از 2019 اصلي بخش 10 تبريز بين مالكين به 36 سهم مشاعي تقسيم و لكن حين انتقالات در دفاتر رسمي حسب محتويات دفاتر املاك مقدار 2 سهم به طور اضافي و مازاد بين موكل و خواندگان ثبت گرديده كه به طور غير قانوني به مقدار 38 سهم افزايش داده شده و سهام اضافي به شرح مذكور در دادخواست به طور معارض در مالكيت افراد قرار گرفته خوانده رديف اول و دوم هر كدام نيم سهم و خوانده رديف سوم و موكل مجموعاً نيم سهم و خواندگان رديف چهارم به بعد مجموعاً نيم سهم كه ضمن درخواست استعلام مراتب از اداره ثبت مربوطه در خصوص كيفيت سهام مازاد و رسيدگي در ماهيت امر صدور حكم بر اصلاح اسناد معارض مورد تقاضاست ضمناً وكيل خواهان وكالت نامه و فتوكپي نامه اداره ثبت منطقه مبني بر هدايت وكيل خواهان به مراجع قضائي و گزارش ثبت منطقه به انضمام راي هيئت نظارت را كه به استناد بند 4 از ماده ، 25 اصلاحي قانون ثبت صادر و متقاضي را يه مراجع قضائي هدايت كرده پيوست دادخواست نموده پرونده به شعبه 9 دادگاه حقوقي 2 تبريز ارجاع و دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين در جلسه مورخ 7/7/69 به اين استدلال كه موضوع مشمول بند 3 از ماده 25 قانون ثبت و در صلاحيت هيئت نظارت منطقه ثبت تبريز مي باشد قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده امور را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته .
رأي
نظر به اينكه به حكايت گزارش اداره كل منطقه ثبت آذربايجان شرقي كه در مقدمه راي هيئت نظارت منطقه منعكس مي باشد از طرف مالكين پلاك مورد ادعا نقل و انتقالاتي بيش از ميزان مالكيت آنان و زايد بر سهام واقع گرديده كه در صورت اصلاح سند از طريق اداره ثبت به حقوق احتمالي اشخاص ثالث خلل وارد خواهد گرديد بنابر اين انطباق مورد به بند 4 از ماده 25 قانون ثبت رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم قضائي دادگستري بوده . بالنتيجه قرار عدم صلاحيت صادره قابل تاييد نمي باشد النهايه نظر به اينكه دعواي مطروحه از جمله دعاوي باقي است كه در خصوص صلاحيت دادگاه نصاب دادگاه رسيدگي كننده معتبر مي باشد لذا توجه دادگاه را به اين امر نيز جلب مي نمايد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80