رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 31/6/73 شماره رأي : 404/3 مرجع رسيدكي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24/5/73 آقاي رسول … فرزند مرحوم يداله طي تقاضا نامه اي كه به دادگستري استان زنجان تسليم نموده و تحت شماره 1578 ـ 24/5/73 دفتر دادگستري ثبت شده ضمن ارسال فتوكپي گواهي حصر وراثت و صورت جلسه افرازي شش دانگ از يك باب عمارت پلاك 3502 اصلي واقع در بخش يك زنجان و گواهي دفتر دادگاه شهرستان تهران مبني بر اينكه نسبت براي افرازي شماره 7169 ـ 16/4/73 اداره ثبت زنجان از دادگاه تقاضا كرده دستور فروش سهم او را از پلاك مرقوم صادر نمايد درخواست مزبور جهت رسيدگي به شعبه سوم محاكم عمومي حقوقي دو زنجان ارجاع  وپرونده به كلاسه 72/697/3 ثبت گرديده و اين دادگاه در تاريخ 29/5/73 در وقت فوق العاده به اين استدلال كه منظور از دادگاه شهرستان مذكور در ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 و آئين نامه اجرائي مربوطه دادگاه حقوقي يك مي باشد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك زنجان صادر و پرونده را ارسال نموده كه به كلاسه 73/253/1 در شعبه اول دادگاه حقوقي يك مطرح گرديده و دادگاه اخير الذكر هم به شرح راي شماره 73/311 ـ 12/6/73 با استناد به بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه حقوقي دو شهرستان تهران و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده از طريق دفتر دادگاه حقوقي دو جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال كه به كلاسه 18/8139 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
رأي
با لحاظ مقررات بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 كه تاريخاً بعد از قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 آبان ماه 1357 تصويب گرديده و وارده بر ماده 4 اين قانون است مرجع صالح به رسيدگي به درخواست افراز و تقسيم و فروش اموال ( به استثناء مواردي كه قانون در صلاحيت سازمان ثبت قرار دادي است در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد از صلاحيتهاي خاصه دادگاه حقوقي دو مي باشد و قرار عدم صلاحيت صادره از سوي شعبه سوم دادگاه حقوقي دو زنجان بر مبناي مقررات ماده 4 قانون مصوب 22 آبان 1357 ناصحيح است و با قانون مطابقت ندارد و لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي دو زنجان در رسيدگي به درخواست مطروحه حل اختلاف مي نمايد و پرونده جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي دو شهرستان زنجان ارسال مي دارد . اضافه مي نمايد خواهان بايستي بر مبناي دعاوي غير مالي هزينعه دادرسي پرداخت كند و درخواست هم بايستي به طرفيت شركاء مال غير منقول تنظيم گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80