رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/2/69 دادنامه : 4541 مرجع : شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 23/8/68 آقاي حاجي يعقوب … به طرفيت آقايان 1 ـ حاج جواد … 2 ـ خانم عذراي … 3 ـ خانم رحيمه … 4 ـ خانم توران … 5 ـ خانم تركان … 6 ـ خانم فروغ … به خواسته الزام به تفكيك و انتقال رسمي تقديم دادگاه حقوقي دو زنجان نموده كه به شعبه سهم ارجاع گرديده و خلاصتاً توضيح داده كه خواندگان شش دانگ دو باب انبار جزء كاروانسراي شماره 3015 بخش 2 زنجان كه فعلاً در اثرات خيابان ضيائي از كاروانسراي مذكور منفك گرديده به موكل منتقل و تعهد نموده كه پس از عمل تفكيك در دفتر اسناد رسمي انتقال دهد نظر به اينكه تا اين تاريخ از تنظيم سند رسمي خودداري نموده تقاضاي صدور حكم به تفكيك وانتقال مورد معامله به قدر السهم و پرداخت خسارات مي نمايد مستنداً خواهان قولنامه عادي 61/52 و صورت جلسه مورخ 4/8/58 مي باشد دادگاه بدواً جريان ثبتي پلاكهاي فوق الذكر را از ثبت استعلام نموده كه پاسخ واصل گرديده كه خلاصتاً پاسخ داده شده كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و سند مالكيت صادر گرديده و بنا بر نامه شماره 1814/3/4 ـ 9/8/68 شهرداري زنجان در طرح فضاي سبز قرار گرفته است سرانجام دادگاه طبق دادنامه 1182 ـ 5/10/68 به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 آبان ماه 1357 قرار عدم صلاحيت اين دادگاه را به اعتبار صلاحيت رسيدگي واحد ثبتي محل وقوع ملك صادر و پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال نمود .
رأي
با توجه به خواسته خواهان و شرح دادخواست و اينكه خواهان به استناد يك برگ فتوكپي سند عادي تقاضاي تفكيك پلاك مورد نظر را نموده رسيدگي به آن خارج از صلاحيت واحد ثبتي محل است فلذا با نقض قرار صادره پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80