رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور شماره 279/18 مورخ 30/5/1373 

قرارعدم صلاحيت ذاتي صادره از شعبه 47 دادگاه حقوقي 2 تهران به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك پلاك مورد درخواست افراز و تقسيم صحيح و موجه نيست زيرا برابر راي وحدت رويه رديف 29/59 ـ 15/1/60 هيئت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به درخواست افراز و تقسيم املاك ثبت شده موضوع ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 نيز در صورتي كه بين مالكين مشاع محجور غايب وجود داشته باشد در صلاحيت دادگاه شناخته شده است و چون در مانحن فيه خواهان محجور مي باشد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت در رسيدگي به دعوي مطروحه قرار مي دارد پرونده به دادگاه مزبور اعاده گردد .
راي شماره 179 ـ رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور به شماره 652/10 مورخ 9/19/1370 برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آبان 1357 صلاحيت واحدهاي ثبتي به افراز املاك مشاع مشروط به آن است كه جريان ثبتي املاك مورد درخواست افراز به پايان رسيده باشد در پرونده حاضر سند مالكيت پلاك موضوع تقاضا ضميمه نگرديده و از سوي دادگاه نيز استعلامي در خصوص خاتمه يا عدم خاتمه جريان ثبتي از اداره ثبت مربوطه به عمل نيامده و مشخص نيست كه جريان ثبتي خاتمه يافته يا خير بنا بر اين در وضع موجود پرونده قرار عدم صلاحيت صادره از سوي دادگاه حقوقي 2 سلماس قابل تاييد نيست مقرر ميدارد پرونده به آن دادگاه اعاده شود تا پس از استعلام از اداره ثبت سلماس و مشخص شدن وضعيت ثبتي ثانياً تصميم قانوني اتخاذ نمايند .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80