رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/4/1373 شماره دادنامه : 73/199/18 مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در خصوص دعوي خواهانها آقاي ابراهيم … و خانم فاطمه … به خواسته اصلاح شهرت خانم فاطمه از … به … شهرت پدرش به طرفيت اداره ثبت احوال آبادان شعبه دوم دادگاه حقوقي دو بوشهر با توجه به اينكه طبق ماده 3 و 40 و 41 و تبصره ذيل ماده 41 قانون ثبت احوال كه هرگونه اصلاح در مندرجات شناسنامه را به هيئت حل اختلاف اداره ثبت احوال محول نموده است قرارعدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي و صلاحيت رسيدگي آن هيئت صادر نموده اند و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كه به اين شعبه ارجاع گرديد .
رأي
با توجه به تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 كه مشعر است بر اينكه نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد و فرزندان كبير مي توانند براي خود نام ديگري انتخاب نمايند و با عنايت به اينكه طبق تبصره ماده 16 همان قانون در صورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولايت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي كند با قيد نام كوچك طرف غايب تنظيم خواهد شد و اگر مادر اعلام كننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده مي شود و نظر به اينكه شناسنامه خانم فاطمه … خواهان رديف دوم حسب مندرجات دادخواست و فتوكپي شناسنامه مشاراليها به ويژه مندرجات فتوكپي سند سجلي وي كه از طريق اداره ثبت احوال اروند كنار پيوست لايحه دفاعيه به دادگاه واصل گرديده برابر تبصره ماده 16 مذكور صادر گرديده است لذا خواسته دعوي خواهان مصاديق دعاوي تغيير نام خانوادگي موضوع ماده 40 قانون ثبت احوال محسوب نمي شود تا در صلاحيت اداره ثبت احوال يا به تغيير دادگاه در صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال باشد بنا به مراتب فوق پرونده به دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت اعاده مي شود تا خواهانها را ارشاد قانوني نمايند نسبت به استرداد  دادخواست مطروحه اقدام و سپس وفق ماده 17 قانون ثبت احوال براي انجام خواسته خود يعني تكميل سند سجلي خواهان رديف دوم از جهت مشخصات پدر كه لاجرم متضمن تغيير نام خانوادگي وي از نام خانوادگي مادر به نام خانوادگي پدر است اقدام كنند بديهي است در صورت عدم استرداد دادخواست دعوي مطروحه قابل استماع نخواهد بود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80