رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/11/72 شماره دادنامه : 720/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 12/12/71 آقاي باقر … مقيم آمل دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته درخواست صدور حكم به اصلاح شناسنامه از حيث تاريخ تولد از دوم مهرماه 1320 به دوم مهرماه 1310 شمسي به دادگاه حقوقي يك آمل تسليم كه به كلاسه 1035/71 در دادگاه حقوقي يك آمل مطرح رسيدگي قرار گرفته و دادگاه مرقوم پس از يك سلسله رسيدگي حكم شماره 144/72 ـ 16/2/72 را به تغيير تاريخ تولد خواهان از 2/7/1320 به 2/7/1310 ضمن حفظ ساير مندرجات سجلي شماره 93 صادر نموده كه اداره ثبت احوال آمل تجديد نظر خواهي كرده كه نهايتاً تحت كلاسه 16/7280 در شعبه سوم ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب راي شماره 465/3 ـ 9/8/72 با لحاظ ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي دادنامه تجديد نظر خواسته را مخالف قانون تشخيص آن را نقض نموده و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك آمل ارجاع كرده است متعاقباً آقاي دادرس دادگاه حقوقي يك آمل طي دادنامه شماره 570 ـ 30/9/72 به استناد ماده واحده اشعاري قرار عدم صلاحيت به صلاحيت كميسيون مستقر در اداره ثبت احوال آمل صادر نموده و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به كلاسه 1/7723 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
رأي
قرار عدم صلاحيت ذاتي شماره 570 ـ 30/9/72 صادره از دادگاه حقوقي يك بابل ناصحيح است و با مقررات ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/67 مجلس شوراي اسلامي مطابقت ندارد زيرا در متن ماده واحده تصريح گرديده از تاريخ تصويب اين قانون تغييرتاريخ تولد اشخاص ممنوع است و در تبصره ذيل ماده واحده گفته شده است صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر ودر صورتي كه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيون مركب از فرماندار يا بخشدار و رئيس اداره ثبت احوال محل و پزشك منتخب مدير عامل سازمان بهداري استان و رئيس شوراي اسلامي شهر يا بخش محل صدور شناسنامه با عضويت و رياست قاضي دادگاه صالحه محل تشكيل مي گردد بيش از 5 سال باشد مي تواند سن خود را اصلاح كند و عليرغم استدلال آقاي دادرس دادگاه هيچ نوع كميسيوني در ارتباط با ماده واحده مزبور در اداره ثبت احوال آمل مستقر نيست بلكه شرط استماع دعوي تغيير تاريخ تولد آن هم به نحو مذكور در تبصره ذيل ماده واحده كه كميسيون مذكور تشخيص دهد اختلاف سن واقعي متقاضي با سن مندرج در اسناد سجلش بيش از 5 سال است بنا به مراتب مادام كه متقاضي تشخيص كميسيون مربوطه را تحصيل ننموده دعوايش به خواسته تغيير تاريخ تولد قانوناً قابليت استماع ندارد و با اين وصف متقاضي كار صدور قرار رد دعوي به علت عدم قابليت استماع آن بوده است و صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي توجيه قانوني ندارد و تاييد نمي شود و پرونده جهت اتخاذ تصميم شايسته قانوني به دادگاه حقوقي يك آمل اعاده مي شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي – 80