رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/10/72 شماره دادنامه : 678/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 25/2/72 آقاي عليرضا … ولايتاً بر فرزندش محمد صالح دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال تهران حوزه منطقه 2 به خواسته اصلاح شناسنامه شماره 88596 از حيث تاريخ تولد از 4/7/66 به 26/6/66 به دفتر دادگاههاي حقوقي 2 تهران تسليم نموده با استناد به فتوكپي مصدق شناسنامه شماره 88596 ـ 21/7/66 صادره از ثبت احوال تهران در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته در تاريخ 26/6/66 خداوند دو فرزند دو قلو هر دو پسر به من اعطاء نموده كه يكي از آنهاچند لحظه بعد از تولد فوت كرد ديگري كه اكنون به نام محمد … است از نظر وضع جسماني ضعيف بوده به نحوي كه مي گفتيم او هم ميميرد ولي پس از چند روز حالش خوب شد و زنده ماند در نتيجه در تاريخ 14/7/66 برايش شناسنامه گرفتيم كه در آن تاريخ تولدش 14/7/66 قيد شده كه با تاريخ تولد واقعي ولادتش مغاير است صدور حكم بر اصلاح ( تصحيح ) شناسنامه نامبرده از حيث تاريخ ولادت از 14/7/66 به 26/6/66 تقاضا مي شود . رسيدگي به موضوع به شعبه 58 دادگاه حقوقي دو تهران ارجاع و پرونده به كلاسه 72/154 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند اداره خوانده لايحه داده كه به شماره 2921 ـ 21/9/71 ثبت شده و رد دعوي خواهان را تقاضا كرده است دادگاه در تاريخ 21/9/72 در وقت فوق العاده به شرح راي شماره 802 ـ 24/9/72 به استناد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها رسيدگي به موضوع را در صلاحيت اداره ثبت احوال تشخيص و قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره ثبت احوال صادر نموده و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري دستور داده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود . پرونده از طريق دفتر دادگاه به اداره دفتر ديوان عالي كشور واصل تحت شماره
12/6/76 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
قرار عدم صلاحيت شماره 802 ـ 24/9/72 صادره از شعبه 58 دادگاه حقوقي دو تهران صحيح نيست و با مقررات ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها كه مستند صدور قرار عدم صلاحيت قرار گرفته مطابقت ندارد زيرا ماده واحده مرقوم ناظر به صلاحيت اداره ثبت احوال در رسيدگي به دعوي تصحيح شناسنامه از حيث تاريخ تولد جزء اين صلاحيت ها نيست و لاجرم و با عنايت به ماده 4 قانون ثبت احوال است و ماده 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 12/12/71 مجلس شوراي اسلامي رسيدگي با چنين دعوا در حدود مقررات قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها در عهده صلاحيت دادگاه حقوقي دو محل اقامت خواهان واقع است النهايه صادر ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تغيير تاريخ تولد اشخاص را ممنوع اعلام كرده منتهي به صاحب شناسنامه كه اختلاف سن واقعي او با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص مذكور در همين ماده واحده بيش از پنج سال باشد اجازه داده است در طول عمر تنها يك بار در زمينه اصلاح شناسنامه خود را از حيث سن ( از طريق طرح دعوي در دادگاه صالح ) اقدام نمايد و شرط قابليت استماع چنين دعوائي آن است كه صاحب شناسنامه قبل از اقامه دعوي تشخيص و اجازه كميسيون مذكور در فوق را تحصيل نموده باشد بنا به مراتب و از آنجا كه دعوي خواهان به خواسته اصلاح ( تصحيح ) شناسنامه فرزندش به كيفيت مطروحه با منع قانوني مصرح در صدر ماده واحده قانون اشعاري مواجه است دادگاه مي بايستي نسبت به رد دعوي مطروحه تصميم مقتضي اتخاذ مي نمود و صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي اداره ثبت احوال مطلقاً با ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مطابقت ندارد از اين رو قرار عدم صلاحيت شماره 802 صادره از شعبه 58 دادگاه حقوقي دو تهران تاييد نمي شود و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه مرقوم اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80