رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/11/72 شماره دادنامه : 694/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 19/1/72 آقي سيد حسن حجازي فرزند سيد جواد و سيد جواد … فرزند سيد حسن ساكنان اصفهان دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال دهاقان شهرضا به خواسته تصحيح و تكميل شناسنامه هاي شماره 3 و 1921 از حيث درج سيادت ( سيد بودن ) قبل از نام كوچك خواهانها در شناسنامه هاي مذكور به دفتر دادگاههاي حقوقي دو اصفهان تسليم نموده و ضمن ارائه فتوكپي مصدق شناسنامه ها و استشهاديه و شجره نمسبت به رسيدگي و صدور حكم به الزام اداره خوانده را به ذكر سيادت در اسناد سجلي مزبور خواستار شده اند رسيدگي به موضوع به شعبه هفتم دادگاه حقوقي دو اصفهان ارجاع و پرونده به ملاسه 72/764/ق ثبت و دادگاه مرقوم در تاريخ 2/2/1372 به اين استدلال كه امر سيادت از مصاديق دعوي نسب است با دادگاه مدني خاص مي باشد به استناد بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه مدني خاص اصفهان صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه 18 دادگاه عمومي مدني خاص اصفهان ارجاع شده و اين دادگاه به شرح تصميمي كه تاريخ آن مشخص نيست به اين عنوان كه آدرس خوانده در دهاقان حوزه قضائي شهرضا مي باشد قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادگاه حقوقي شهرضا به قائم مقامي دادگاه مدني خاص صادر نموده پرونده به دادگاه شهرضا ارسال گرديده و دادگاه حقوقي يك شهرضا قائم مقام دادگاه مدني خاص به شرح تصميم 26/4/72 به خلاصه استدلال كرده دعوي مطروحه در زمره دعاوي مربوط به نسب شناخته نمي شود و دعوي صرفاً از نوع دعاوي مربوط به اسناد سجلي است و به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي دو اصفهان ( دادگاه محل اقامت خواهانها ) صادر كرده و پرونده را به دادگاه اصفهان فرستاده كه ابتدا به شعبه 28 دادگاه عمومي حقوقي دو اصفهان ارجاع شده سپس به شرح تصميم مورخ 9/9/72 دادرس دادگاه مزبور پرونده به شعبه هفتم دادگاه حقوقي دو اصفهان فرستاده شده و رئيس دادگاه به شرح تصميم مورخ 15/9/72 اظهار نظر كرده است بر اينكه اختلاف و صلاحيت حادث گرديده و مقرر مي دارد پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود پرونده از طريق دفتر دادگاه به اداره دفتر ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 17/7701 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش آقاي مهدي … عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
« رأي »
با توجه به ماده 47 قانون آئين دادرسي مدني اختلاف در صلاحيت هنگامي محقق است كه دو دادگاه به نحو تقابل و اعتبار صلاحيت يكديگر از خود نفي صلاحيت نمايند و يا بالعكس هر دو صلاحيت خود را در رسيدگي به دعوي اعلام دارند در مورد مطروحه اختلاف در صلاحيت به اين كيفيت حادث نشده زيرا به حكايت اوراق پرونده ابتدا شعبه هفتم دادگاه حقوقي دو اصفهان به اعتبار شايستگي دادگاه مدني خاص اصفهان قرار عدم صلاحيت صادر كرده و دادگاه حقوقي يك شاهرضابه قائم مقامي دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي دو اصفهان صادر نموده كه تا اين حد هنوز اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه نفياً محقق نگرديده لكن از آنجا كه از تصميم مورخ 15/9/72 رئيس شعبه هفتم دادگاه حقوقي دو اصفهان هم استفاده مي شود كه اين دادگاه در قبال قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي شاهرضا قائم مقام مدني خاص خود را صالح به رسيدگي نمي داند از اين رو با مسامحه در تعيين و به منظور احتراز از بيشتر جريان كار پرونده از جهت حل اختلاف قابل طرح تشخيص مي گردد و در مقام حل اختلاف اعلام مي دارد دعوي خواهانها به اين منظور اقامه گرديده كه اداره ثبت احوال كلمه سيد را در ابتداي نام كوچك خواهانها و در شناسنامه آنان درج كند و اين ادعا ملازمه اي با دعوي نسب نداده خواسته اينكه به موجب تبصره 5 ذيل ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 اصلاحي 18/10/63 ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت با دلايل شرعي ثابت گردد الزامي است مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعاً احراز شود بنا بر اين با تقدير ثبوت ادعا ذكر سيادت در شناسنامه از الزامات اداره ثبت احوال و در صورتي كه فيمابين خواهان و اداره ثبت احوال در اين خصوص اختلاف باشد از آنجا كه موضوع داخل در عنوان دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال است لذا وقت اطلاق قسمت اخير ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 12/12/1371 مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به موضوع در حد صلاحيت دادگاه حقوقي دو مي باشد و با تشخيص صلاحيت مرجع مرقوم در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هفتم دادگاه حقوقي دو اصفهان (دادگاه محل اقامت خواهانها) ارسال مي دارد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80