رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4448/7-14/9/62

سئوال  آيا با اصلاح قانون مدني وحذف مقررات مربوط به پيشنهاد معافيت از شرط سن براي ازدواج بازهم صدور حكم معافيت از شرط سن و ارائه آن بدفتر رسمي ازدواج لازمست يا نه ؟ و آيا بخشنامه اي كه اداره ثبت منطقه خراسان باستناد دستور رئيس دادگاههاي مدني خاص مشهد صادر كرده است وجهه قانوني دارد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با توجه به اصلاح قانون مدني ازدواج جز در موارد مذكوردر ماده 1043 الاحي قانون مدني مصوب 8/10/61احتياج به اجازه دادگاه ندارد و مقررات مربوط به پيشنهاد معافيت از شرط سن ملغي است و بخشنامه ثبت منطقه و دستور حاكم دادگاه مدني خاص مشهدخارج از حدود اختيارات قانوني آنها و غيرقابل اجراء است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94