رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1348/7 - 26/3/61

منظوراز اجبار بطلاق محكوم كردن زوج بطلاق همسرش ميباشد و در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراي آن توسط حاكم يا نماينده اوبعمل مي آيد0 بهرحال دادگاه مدني خاص در اين مورد بدوا" بايدمبادرت بصدورحكم طلاق نموده و در صورتيكه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم ولي ممتنع محسوب ميشود نماينده اي بدفتر طلاق معرفي مينمايد تا زن را مطلقه سازد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94