رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1422/7 - 4/5/62

سئوال  چنانچه حكم بفروش خانه اي بعلت عدم امكان افرازصادرشده باشد و حكم صادره عليه شخصي غير از مالك مشاعي صادر شده باشد آيا اجراء آن صحيح و لازمست يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آئيننامه اجرائي آن ملكي كه بموجب تصميم قطعي دادگاه غيرقابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء بدستور دادگاه فروخته ميشود، بنابراين درمورد فروش ، دادگاه حكم صادر نميكند بلكه دستور فروش ميدهد و اين دستور فاقد اعتبارقضيه محكوم بهااست و در موارديكه دادگاه احراز كند حكم عليه مالك مالك مشاعي صادر شده است ميتواند از صدور دستورفروش خودداري نمايد و در صورتيكه دستور فروش قبلا صادر شده باشد اجراي آنرا متوقف كند0
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94