رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 455/7 - 28/1/1362

سئوال  آيا صدور حكم بر فروش ملك مشاع غير قابل افراز قابل پژوهش و فرجام است ياقطعي است ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
در موارديكه بر اساس قانون افراز و فروش املاك مشاع عمل ميشود بصراحت ماده 4 اين قانون و ماده 9 آئيننامه آن ، ملك بدستور دادگاه و بر مبناي تصميم قطعي دائر بر غيرقابل افراز بودن ملك فروخته خواهد شد و اين دستور حكم به افرازنيست تا قابليت پژوهش يا فرجام داشته باشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94