رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5341/7 - 27/10/61

سئوال  آيا احكاميكه در رابطه با افزايش مال الاجاره محل استيجاري دولت بعد از تاريخ تصويب قانون اصلاح بعضي از مقررات قانون بودجه سال 1359 صادر ميشود قابل اجرا است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
تبصره 16 قانون اصلاح بعضي از مقررات قانون بودجه سال 1359 كل كشور راجع به احكامي است كه قبل از تاريخ تصويب آن قانون صادرشده و تا آن تاريخ بمرحله اجراء در نيامده است و چون اجازه تعويق اجراي احكام قطعي برخلاف اصل و استثناء بر آنست لذا تجاوزاز مورد نص و سرايت دادن آن به احكامي هم كه بعد ازتصويب قانون مذكور صادر شده يا ميشود مخالف اصول و موازين قانوني وفاقد مجوز است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94