رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1955/7 - 8/7/60

سئوال  در بين اموال مجهول المالك تعدادي دفترچه پس اندازهم وجود دارد آيا ميتوان وجوه آنها را در رديف اموال مجهول المالك و بلا صاحب قرارداد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
ماده 28 قانون مدني و ماده اول قانون راجغ به اموال بلاصاحب مصوب 1313 و ماده 2 نظامنامه مصوب 1312 ناظر به اموالي است كه مجهول المالك بودن آنها مطابق مقررات محرز شده باشد و تشخيص صاحب مال ممكن نباشد، در صورتكيه وجوه مورد بحث متعلق به اشخاصي است كه با بانك طرف حساب و ارتباط بوده وپس ازمراجعه اشخاص مزبور بانك مكلف بپرداخت ميباشدبنابراين اموالي كه هويت و نشاني صاحبان آنها معلوم است از مصاديق اموال مجهول المالك و بلاصاحب نيست 0 دادسرا ميتواند با مراجعه به نشاني صاحبان دفاتر پس انداز پيدا شد كه در بانكهاي مربوطه موجوداست مراتب را به آنان اطلاع دهد يا دفاتر مذكور رادراختياربانك گذارده و اين وظيفه را بعهده بانك محول نمايد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94