رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 3396/7 - 7/8/62

سئوال  دادگاه سوئيس حكم طلاق زن و مردي از اتباع ايران را صادر و زوج سابق را محكوم بپرداخت نفقه زوجه و جريمه تا آخر عمر و تنصيف دارائي با زوجه مطلقه نموده است 0 آيا اين حكم از نظر قوانين ايران معتبر  قابل اجراء است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
در مورد حكم طلاق همراه باحضانت طفل وپرداخت نفقه وجريمه تا آخر عمر و تنصيف دارائي ترديدي نيست كه حكم مذكورباقوانين جاريه ايران مخالف است وچون طبق عهدنامه اقامت منعقده فيمابين دولتين ايران و سوئيس مورخه 20 آوريل 1934 و ماده 6 قانون مدني ايران قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج از كشور باشند مجري است و دولت سوئيس هم آنرا پذيرفته است لذا چنين حكمي كه برخلاف مقررات ايران است قابل تائيددردادگاههاي ايران نيست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94