رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 433/7 - 28/1/61

سئوال  آيا مالكيت اتباع خارجه نسبت به محل كسب و پيش با اصل هشتادويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارديانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
اصل هشتادويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راجع به امتيازتشكيل شركتها و موسسات است وخريدمحل كسب اتباع بيگانه مغايرتي با اصل مذكور ندارد و با توجه به ماده 961 قانون مدني نيز محل كسب و پيشه از جمله حقوقي نيست كه از ابتاع خارجه سلب يا صرفا" از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشالذابا رعايت آئيننامه مصوب 10/5/28 و تصويبنامه مورخ 21/4/38 و24/6/38 واگذاري محل كسب به تبعه بيگانه بلااشكال است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94