رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1745/7 - 12/7/62

سئوال  بانك عثماني كه آخرين شعبه آن در ايران در حدود 45 سال قبل برچيده شده ولي هنوز در كشنر تركيه فعاليت دارد مالك يك دانگ مشاع از يك باب خانه است و ضمن سند انتقال مكلف بوده است كه ظرف يسكال سهم خود را به يكي از ابتاع ايران منتقل نمايد و به اين تعهد عمل نكرده است 0 اكنون مالك 5 دانگ ديگر آن منزل تقاضاي افراز دارد تكليف چيست وضمانت اجراء انتقال ملك چه ميباشد؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 در مورد مالكيت بانك عثماني ، برحسب مستفاد ازمقررات موجود مالكيت اشخاص هرچند تبعه خارج باشند تاموقعيكه انتقال قانوني تحقق نيافته باشد به اعتبار خود باقيست 0
2 چون مالكيت بانك عثماني معتبر است بايد درخواست افراز مطابق مقررات به او ابلاغ و طرف درخواست افراز واقع شود0ودر صورتيكه ملك مودر درخواست افراز قابل افراز نباشد مطابق مقررات بايد فروخته شود0
3 در مورد ضمانت اجراء عدم انتقال ملك موردبحث ظرف يكسال مدرج در سند هرچند مقررات مربوط بمورد سئوال راجع بتاريخ تنظيم سند كه سال 1316 است بدست نيامد ولكن مقررات آئين نامه استملاك اتباع خارجه مندرج در مجموعه سال 1328 درباره امثال مورد سئوال لازم الرعايه است و دراين موردبندح ماده يك آئيننامه مذكور تعيين تكليف كرده است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94