رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1135/7 - 16/3/61

سئوال  اگر شاكي ظرف مهلت مقرر در قانون رفع تصرف عدواني اقامه شكايت نمايد، آيا با توجه بقانون جلوگيري از تصرف عدواني اصدار دستور موقت مبني بر رفع تجاوز و مزاحمت مصداق خواه داشت يانه ؟ و اصولا" دستور مذكور را دادگاه بايد صادر نمايد يا دادسرا هم ميتواند آنرا صادر كند؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
صدور دستور موقت از خصائص مقررات ماده 3 لايحه قانوني رفع ابهام از قوانين مربوط به مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري است نه قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 52و تشخيص مصاديق آن هم از وظائف قاضي تحقيق است وهريك ازدومرجع مذكور در آن لاحيه قانوني (دادسرا و دادگاه انقلاب و داسرا و دادگاه عمومي دادگستري ) داراي كليه اختيارات هيئتهاي 5نفري موضوع لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق نسب به املاك واراضي مزروعي و شهري و باغات و قلمستانها و منابع آب 000 مصوب 14/1/58 و 2/5/58 ميباشند و اين مراجع چنانچه دلائل شاكي را قوي بدانند دستور موقت مبني بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدواني صادر مينمايند و اين امر اختصاص به دادگاه نداردذ بلكه همانطوركه از ظاهر ماده استفاده ميشود وظيفه مراجعي است كه بشكايت كيفري رسيدگي مينمايد، چه دادسرا باشد، چه دادگاه و تعبير دستور موقت و بكار بردن آن از اين جهت نيست كه از دادسرانفي صلاحيت كند و آنرا به دادگاه محول نمايد، بلكه منظورقانونگذارمعناي لغوي آن به مفهوم كلي و عام است و آنرا از اصطلاح دستورموقت مذكور در قانون آئين دادرسي مدني كه خاص دادرسي فوري است جدا ميسازد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94