رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1659/7 - 21/4/60

سئوال : :  آياتصرف عدواني منازل و آپارتمانها مشمول لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و تصرف عدواني و يالايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي ميباشد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
لايحه قانوني منسوخه جلوگيري از هر گونه تجاوز و تصرف عدواني مصوب 2/5/58 شوراي ا نقلاب اسلامي ايران وهمچنين لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري مصوب 19/9/58 شوراي مذكور هيچكدام شامل منازل ، آپارتمانها، مغازه هاوبطور كليه ساختمانهاي غيركشاورزي نميشوند و لذاچنانچه دعوي مربوط بتصرف عدواني ساختمان يا منزل غيركشاورزي در دادسراي عمومي يا دادسراي شهرستان يا دادگاههاي عمومي اقامه شودبايد طبق قانون جلوگيري ازتصرف عدواني ياسايرقوانين (حسب مورد)رسيدگي و حل و فصل گردد و چنانچه مورد با يكي از مواد264و268قانون مجازات عمومي يا عنوان جزائي ديگرمنطبق باشدطبق ماده مربوطه جزائا تعقيب خواهد شد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94