رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1747/7 - 25/4/62

سئوال :  آيا براي حق كسب و پيشه كه ضمن حكم به تخليه موردحكم واقع شده است ميتوان مستقلا" اجرائيه صادر نمود؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
موارديكه دادگاه وفق مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356 حكم بر تخليه محل كسب با پرداخت حق كسب وپيشه (شقوق ماده 15 و تبصره يك ماده 19) ميدهد حسب مورد حكم بپرداخت تمام حق كسب و پيشه يا نصف آن خواهد بود0 بديهي است باتوجه بماده 28 قانون ياد شده صدور اجرائيه براي تخليه موكول به ايداع حق سرقفلي و كسب پيشه اي تعيين شده بوده وحق كسب وپيشه مستقلا" قابل صدور اجرائيه و وصول نميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95