رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1699/7 - 20/4/62

سئوال :  اگر مستاجر ضمن عقد اجاره تصريح نمايد كه وجهي از بابت سرقفلي به موجر نپرداخته است و هنگام تخليه مورداجاره حق دريافت سرقفلي را ندارد آيا اين امر مسقط حق سرقفلي او خواهدبوديانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
حق كسب و پيشه يا تجارت حقي است كه با تخليه محل كسب و پيشه يا تجارت به مستاجر تعلق ميگيرد و اين حق قبل ازايجاد قابل استقاط نبوده وتحقق آن نيز مشروط بپرداخت وجهي بمالك نيست بنابراين اگر محلي براي كسب اجاره شده باشد و مستاجر عين عقد اجاره و تنظيم سند وجهي بمالك نپرداخته و يا در سند تعهد نموده باشد كه در زمان تخليه حق دريافت سرقفلي را ندارد طبق مواد 15 و30 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 هيچيك از اين امورمانع از آن نخواهد بود كه دادگاه ضمن صدور حكم تخليه بپرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت صادر كند0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95