رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 3031/7 - 1/9/61

سئوال :  خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت از طرف دستگاههاي اجرائي دولت به اشخاص كه در محلي مسغول كسب ميباشند ولي اجاره نامه رسمي با مالك يا مستاجر اول ندارند، اعلام فرمائيد0

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زيراست :
1 حق كسب و پيشه مذكور در تبصره 3 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت  ، با حق كسب و پيشه مذكور درقانون موجرومستاجر متفاوتست زيرا:
الف  حق كسب و پيشه موضوع قانون موجر و مستاجر اختصاص دارد به مستاجر در صورتكيه حق كسب و پيشه موضوع تبصره 3ماده 5 لايحه موردبحث بمالك هم تعلق ميگيرد ، زيراعبارت تبصره چنين است :
چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم دستگاه اجرائي محل كسب و پيشه بوده باشد0 و بطوريكه ملاحظه ميشود در اين تبصره بجاي كلمه (مستاجر) يا (مستاجرين ) كلمه اشخاص آ<رده شده كه اعم از مالك و مستاجر است 0 تعيين دستگاههاي اجرائي اگر بخواهند مغازه ومحل كسبي را تصرف و تملك كنند علاوه بر قيمت ملك سرقفلي آنرا هم بايد بپردازند، البته اگر خود مالك درآن محل به كسب وپيشه اشتغال داشته باشد قيمت ملك و سرقفلي هر دو به او تعلق ميگيردواگر غير مالك (مستاجر) در آن محل به كسب مشغول باشد قيمت ملك بمالك و حق كسب و پيشه بمستاجركاسب درآن محل پرداخته ميشود0 مويد صحت اين استننباط تبصره 1 همان ماده است كه ميگويد در موارديكه ملك محل سكونت يا ممراعاشه مالك باشدعلاوه بربهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد0 توضيحا"اضافه ميشود كه منظور از ممر اعاشه غير از محل كسب و پيشه مالك است مانند منزلي كه به اجاره داده شده و از طريق مال الاجاره آن امرار معاش ميكند0
ب  تعلق حق كسب و پيشه بمستاجر طبق قانون موجر ومستاجر مشروط نيست به اينكه يكسال يا بيشتر درآن محل به كسب وتجارت اشتغلا داشته باشد در صورتيكه طبق تبصره 3 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت  شرط تعلق حق كسب و پيشه آنست كه لااقل يكسال قب لاز اعلام تصميم دستگاه اجرائي محل كسب وپيشه بوده باشد، بنابراين دستگاه اجرائي بحكم لايحه مارالذكرمكلف است و تمسك به مقررات قانون موجر و مستاجر موردي ندارد0
2 در صورتكيه صاحب حق مجهول باشد يعني دستگاه اجرائي نداند كه حق كسب و پيشه بچه كسي تعلق ميگيرد طبق ماده 8 همان قانون حق كسب و پيشه بايد در صندوق ثبت ايداع شود تا اداره ثبت به ذيحق پرداخت نمايد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95