رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5639/7 - 1/12/60

سئوال :  در مضن عقد اجاره شرط شده است كه موجرحق افزايش مال الاجاره را ندارد0 آيا چنين شرطي صحيح و قابل اجراء است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
ماده 4 قانون روباط موجرومستاجربراي هريك ازموجرومستاجر اين حق را شناخته است كه با حصول شرايط مذكور در اين ماده درخواست تجديدنظر درميزان اجاره بهاكند0 توافق طرفين قرارداد اجاره مبني بر خودداري از اعمال اين حق در واقع جلوگيري از اجراي مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بوده ومطابق ماده 30 قانون مذكور دادگاه ميتواند آنرا باطل و بلااثراعلام كند0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95