رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 562/7 - 27/8/58

سئوال :  آيا ميتوان حكم بتخليه مورد اجاره ، در صورتكيه محل كسب و تجارت باشد، بتقاضاي احد از موجرين كه مالك سهم مشاعي ازآنست ، بعلت احتياج شخصي موجر صادر نمود يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
تخليه مورد اجاره بمنظور احتياج شخصي موجر براي كسب ويا پيشه و ياتجارت موضوع بند 2 ماده 15 قانون موجر ومستاجرناظر بصورتي است كه موجر مالك ششدانگ مورد اجاره باشد چنانكه اين معني از صدر ماده 14 قانون موجر و مستاجر كه ماده 15 آن قانون نيز معطوف به آنست مفهوم ميشود همچنين با توجه به اينكه اين حق بموجر داده شده ، اطلاق آن منصرف به موجر ششدانگ خواهدبود نه موجر سهم مشاع 0 عبارت بند 2 ماده 15 مذكور نيز كه تخليه را براي احتياج شخصي موجر پيش بيني نموده دلالت برهمين نظردارد، بعلاوه احتياج شخصي نسبت به ملك مشاع كه قسمتي از آن متعلق بغير از متقاضي و خواهان است وجهه قانوني نميتواندداشته باشد وبافلسفه احتياج شخصي نيز موافقت نداردبنابراين درمورديكه بعضي از موجرين كه مالك چند سهم مشاع از يك باب مغازه باشند و درخواست تخليه تمام آن مغازه رابعنوان احتياج شخصي بنمايند درخواست آنها با مقررات و فلسفه بند 2 ماده 15 قانون موجر و مستاجر و فلسفه تخليه مورد اجاره بعنوان احتياج شخصي منطبق نبوده ودعوي مطروحه آ;ان در اين خصوص قابل قبول نيست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95