رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2863/7 - 5/7/60

سئوال :  آيا منظور از واحدهاي مسكوني كه پس ازاجراي قانون روابط موجر و مستاجر اجاره داده ميشوند، محلهايي است كه قابليت سكونت دارند و براي اولين بار پس از اجراء قانون مذكور باجاره واگذار ميشوند يا غيراز اين ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مطابق بند 6 ماده 2  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356كليه واحدهاي مسكوني كه پس از اجراي اين قانون به اجاره واگذار ميگردد از شمول مقررات قانون مذكور خارج است بنابراين شرط تحقق بند 6 يكي مسكوني بودن محل ديگري انعقاد قرارداد اجاره پس از اجراي قانون يادشده ميباشد .

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95