رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5230/7 - 10/11/62

سئوال :  آيا توافق موجر و مستاجر در مورد تخليه مورد اجاره و تاريخ آن باماده 30 قانون رابطه موجر و مستاجر مغايراست يانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زيراست :
توافق طرفين به تخليه مورد اجاره ازطرف مستاجرمغايرتي با ماده 30قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356نداردتاقابليت اجراء نداشته باشدوقانونا" نيزتخليه برمبناي توافق بلااشكالست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95