رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1872/7 - 2/7/60

سئوال :  حكمي صادر و قطعي شده است . محكوم له بعد از گذشت يكسال تقاضاي صدور اجرائيه نموده است آيا چنين حكمي مشمول لايحه توقف اجراء كليه احكام صادره از دادگاه هاي شهرستان در مورد تخليه محل هاي مسكوني ميباشد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
طبق قسمت اخير ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر ، موجربايد ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيه كند و الا حكم تخليه ملغي الاثر خواهد بود0 لذا در موردسئوال : درصورتيكه تقاضاي صدور اجرائيه ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي بعمل نيامده باشد حكم صادرملغي الاثر است و لايحه قانوني توقف اجراي كليه احكام و دستورهاي اجرائي دادگاههاي صالحه ومراجع ثبتي نسبت بمورد تاثيري نميتواند داشته باشد .

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95