رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2884/7 - 17/8/61

سئوال :  آيا واگذاري حق سكني به زوجه اگر فقط طي شروط ضمن العقد باشد قابل ترتيب اثر است يا اينكه اگر خارج ازشروط ضمن العقد هم باشد داراي آثار شرعيه و قانونيه است ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
طبق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (قاضي مكلفست حكم هر دعوي را در وقانين مدونه بيابد) و بر اساس نظرشوراي نگهبان مقررات مدني مادام كه صريحا نسخ نشود قابليت اجراء دارد و از مدلول ماده 1114قانون مدني اين معني استنباط نميشود كه اختيار تعيين منزل بايد فقط ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شود بنابراين شوهر ميتواند اختيار تعيين منزل را ضمن وقوع عقد ازدواج و يا بعد از وقوع آن به عيال خود بدهد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95