رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5000/7 - 26/10/62

سئوال :  آيا رئيس دادگاه مدني خاص (اهل تسنن ) در صورتيكه حنفي باشد ميتواند بتمام دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه مدني خاص درمورد اهل تسنن رسيدگي نمايد يا فقط به مسائل خاص بايدرسيدگي كند؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
1 كليه دادگاهها و مراجع قضائي باتوجه به اصل 12 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد رسيدگي بدعاوي راجع به احوال شخصيه را بر اساس مقررات و موازين مذهب اهل تسنن انجام دهند و همانطور كه در اديان رسمي ديگر معمول است در صورت نيازبا استعلام از مراجع مذهبي ابهامات خود را رفع نمايند،بنابراين دادگاه مدني خاص تاسيس شده در گنبد كه رئيس حنفي مذهب دارد با توجه به اصل صلاحيت دادگاه مدني خاص نسبت به دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي بدعاوي راجع به احوال شخصيه ساير مذاهب اهل تسنن را در حدودماده 3 قانون دادگاه مدني خاص دارد0
2 با توجه بمواد 1و3 قانون دادگاه مدني خاص و بند 1اصل 157 و اصل 156 قانون اساسي حدود صلاحيت دادگاه مدني خاص جديد التاسيس روشن است و هويت مذهبي متصدي آن همانطور كه فوقا" اشاره شد صلاحيت دادگاه را تغيير نميدهدوتعيين رئيس غيرشيعي صرفا" به لحاظ احاطه وي بمسائل مربوط بمذهب ديگر اهل تسنن بوده و مشارالهي در مواردديگر مندرج در ماده 3 قانون دادگاه مدني خاص ميبايست براساس مقررات وقوانين موضوعه رسيدگي نمايد0 اضافه مينمايد آنچه كه مربوط به ارث و ماترك متوفي ميشودو صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده و شرايط و نحوه رسيدگي در قانون امور حسبي كه تا اين تارخي نسخ نشده و بقوت خودباقيست آمده است و رسيدگي در مورد دعاوي راجع به تركه و همچنين ارث با رعايت رعايت احوال شخصيه مذاهب غيرشيعه و كليه اديان رسمي در صلاحيت دادگاه صلح ميباشد0
3 مقررات مربوط به احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب تيرماه 1312 بقوت خود باقي است و با توجه به بند 1ماده واحده ياد شده قواعد مسلمه و متداوله مذهب زوج بايداعمال گرددوبا توجه به اصل قبول صلاحيت دادگاه مدني خاص در مورد رسيدگي به دعاوي خانوادگي دادگاه مزبور شايستگي رسيدگي رادارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95